۱/۸۲
يبقى إلا في محله؛ كالحقيقة لا تستغني عن المحل، فإذا فات المحل بطل، بخلاف تعليق
الملك عند التعليق يكون الجزاء غالب الوجود فينعقد اليمين، فبعد ذلك فواته لا يضر وكذلك الحل.
لا
قلنا: (١) إن اليمين لما انعقدت للبر وصار البر مضمونا بالجزاء على معنى أنه يلزم عند ترك البر صار للجزاء قبل فوات البر شبهة الثبوت، كالمغصوب مضمون بالقيمة بمعنى أنه يلزمه دفع القيمة عند فوات [رد العين] (۲) مع أن القيمة حال قيام المغصوب شبهة الثبوت، ولهذا لو أدى يتملك من حين الغصب، وإنما يملكه بأداء القيمة فلو لم يكن الغصب في الحال سببا لوجوب القيمة لما ملكه من وقت الغصب وكذا يصح الرهن بالمغصوب مع [أن] (۳) الرهن يصح إلا بالدين القائم في الحال، وكذا إبراء المالك (٤) الغاصب عن الضمان يصح حتى لو هلكت (٥) بعد ذلك لم يجب الضمان مع أن الإبراء عن العين لا يصح، وإذا ثبت أن الجزاء له شبهة الثبوت قبل وجود الشرط وشبهة الشيء لا تستغني (٦) عن المحل، كالحقيقة؛ لأن الشبهة دلالة الدليل مع تخلف المدلول فقط، لا يدل على (٧) ثبوت المدلول في غير المدلول (۸) وإذا كان المحل شرطا لبقاء التعليق لا يبقى التعليق (۹) عند انعدام المحل وهو معنى قوله فإذا فات المحل بطل أي فإذا فات حل المحلية بإرسال الثلث بطل التعليق (١٠)، قوله: بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا، هذا بيان ما عارض به الخصم (۱۱) وهو يبتغي (١٢) أن لا يبطل
(۱) في ا وقلنا. أ
(۲) في ب رد المغصوب.
(۳)
بين القوسين ساقط من ب. (٤) في أ، ب وكذا لو أبراً.
(٥) في أ
، ب هلك.
(٦) في أي ب يستغنى.
(۷) في (أ ب) لا يدل دليل على .
(۸) في (ا،ب) المحل
(۹) في (ب) وعند.
•
(۱۰) انظر أصول السرخسي ٣٠٤/٢ وما بعدها وكشف الأسرار للنسفى ٤١٧/٢ وما بعدها
(۱۱) وهو زفر رحمه
(۱۲) في ( أ ) ينبغي
الله
- ٤٧٥ -
ص ٤٧٥