إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٧٤

ولكن له شبهة الحقيقة حتى يبطل التنجيز التعليق؛ لأن قدر ما وجد من الشبهة لا طرق المجاز، كما في قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ) (۱) وقوله - تعالى -: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ (٢)... الآية والمراد (۳ ) . والله أعلم .: البيض (٤)، والشافعي جعله سببا بمعنى العلة حتى جوز التكفير بالمال قبل الحنث، ولم يجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك على ما مر ذكره في بيان الاستدلالات الفاسدة. قوله لكنه شبهة الحقيقة يعنى أن اليمين وإن لم يكن سببا حقيقة لكن فيه شبهة حقيقة العلة، وعند زفر ليس لهذا المجاز شبهة حقيقة، ويظهر هذا في مسألة التنجيز هل يبطل التعليق أم لا فعندنا يبطله وعنده لا يبطله وصورته ما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا قبل أن تدخل الدار ثم تزوجت غيره ودخل بها وطلقها، ثم تزوجت الأول، فدخلت لا يقع شيء عندنا، وعند زفر يقع الطلاق المعلق وهو يقول لم تتحقق(۹) شبهة السببية في التعليق أصلا لأن التعليق تصرف يمين ومحله ذمة الحالف وقد وجد فإذا صادف اليمين محله فقد استغنى عن محل الجزاء، كابتداء تعليق العتق والطلاق بالملك والنكاح ولا يقال: وجب ألا يشترط قيام الملك حالة التعليق في غير المضاف أيضا عنده؛ لأنه ليس بتطليق، لا حقيقة ولا شبهة لأنه يقول: إنما اشترط الملك حالة التعليق؛ لما أن اليمين تعقد (٦) للبر فوجب أن يكون البر مضمونا بجزاء مخيف؛ ليصير وسيلة إلى البر وإنما يكون الجزاء مخيفا إذا كان متيقن الوقوع أو غالب الوجود عند الشرط وذلك بأن يكون مضافا إلى الملك أو في الملك لأن الظاهر بقاء ما كان عند التعليق من الملك باستصحاب الحال، فإذا وجد (1) الآية ٣٠ من سورة الزمر. (۲) من الآية ٩٤ من سورة المائدة. (۳) في (أ، ب) والمراد به. (4) قال ابن عباس: هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا تناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. وعن مجاهد في قوله تعالى: ﴿لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصيد الله قال النبل والرمح ينال كبار الصيد وأيديهم تنال صغار الصيد أخذ الفروخ والبيض. الدر المنثور ١٨٥/٣، وتفسير القرطبي ۳۰۰/٦ ، وتفسير الطبري ٣٩/٧. (ه) في (أ، ب) يتحقق. (٦) في ا تنعقد. أ : - ٤٧٤ -
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.