إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٥٩

أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا إثبات العلة الأولى وهذه الوجوه . يمنع هذا العقد ولكن المانع نقصان الرق، فعلل بوصف آخر بأن يقول مثلا: هذا عقد معاملة أو معارضة فوجب أن لا يوجب نقصانا في الرق. فهذا أيضا لا يكون انقطاعا منه؛ لأنه ما ضمن بتعليله إثبات جميع الأحكام بالعلة الأولى وإنما ضمن إثبات الحكم الذي زعم أن خصمه ينازعه فيه، فإذا أظهر الخصم الموافقة (۱) واحتاج إلى إثبات حكم آخر جاز له أن يثبته بعلة أخرى (٢). قوله: (أو ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العلة الأولى فمن أهل النظر من جوز ذلك أيضا استدلالا بقصة الخليل الي في محاجة اللعين، فإنه انتقل إلى دليل آخر لإثبات ذلك الحكم بعينه، كما قص الله - تعالى - عنه بقوله - تعالى -: ﴿فَإِن الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ (۳)... الآية والصحيح أن مثل هذا يعد انقطاعا؛ لأن النظر شرع لبيان الحق فإذا(٤) لم يكن متناهيا لم يقع به الإبانة كما إذا لزمه النص(٥) لم يقبل الاحتراز بوصف زائد فلأن لا يقبل منه التعليل ابتداء أولى، وأما الخليل فلم ينتقل قبل ظهور الحجة الأولى له، ولكن الأولى كانت حجة ظاهرة لم يطعن خصمه فيها إنما ادعى دعوة مبتدأة بقوله : أنا أخي وَأُمِيتُ ) (1) فكان ما صنعه معلوم الفساد عند المتأملين إلا أنه كان في القوم من يتبع الظاهر (۷) فلا يتأمل في حقيقة المعنى فخاف الخليل العلة الاشتباه على أمثالهم فضم إلى الحجة الأولى حجة لا يكاد يقع فيها الاشتباه (۸) ﴿ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَّ ﴾ (٩) (۱) في (أ،ب) الموافقة فيه. (۲) قال ابن نجيم ولكن مثل هذا التعليل الذي يحتاج فيه إلى علة أخرى وحكم آخر لا يخلو عن ضرب غفلة حيث لم يحرر المعلل المبحث في الابتداء فتح الغفار ٦٤/٣، ٦٥. (۳) من الآية ٢٥٨ من سورة البقرة . (٤) في (أ، ب) وإذا. (ه) في (أ، ب) النقض. (٦) من الآية ٢٥٨ من سورة البقرة. (۷) في (أ، ب) ولا. (۸) من الآية ٢٥٨ من سورة البقرة. منه (۹) انظر: كشف الأسرار للبخاري ١٣٢/٤ -١٣٤، وشرح ابن ملك ص ٨٨٤،٨٨٣ والانقطاع كما يتحقق من جانب المعلل يتحقق من جانب السائل وهو على أربعة أوجه: أحدها وهو أظهرها - - 209 –
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.