إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٦٠

۱۰۸/ب صحيحة إلا الرابع ومحاجة الخليل الي مع اللعين ليست من هذا القبيل؛ لأن الحجة الأولى كانت لأزمة إلا أنه انتقل دفعا للاشتباه. فصل جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان الأحكام، وما يتعلق به الأحكام؛ أما الأحكام فأربعة حقوق الله - تعالى - خالصة، وحقوق العباد خالصة، فصل (۱) [ثم] (۲) جملة ما يثبت بالحجج التي سبق ذكرها من الكتاب والسنة والإجماع شيئان أحدهما: الأحكام المشروعة نحو الحل والحرمة[والوجوب](۳) والجواز وغير ذلك والثاني: ما يتعلق به هذه الأحكام من الأسباب والعلل والشروط والعلامات، وإنما يستقيم التعليل للقياس بعد معرفة هذه الأشياء. فبعد ما أحكم طرق التعليل وبينها بتمامها ألحق هذه الأشياء بباب القياس؛ ليكون وسيلة إلى التعليل وهذا وإن اقتضى أن يكون هذا الفصل مقدما على باب القياس؛ لأن الوسائل أبدا تكون قبل المقاصد، لكن القياس حجة من حجج الشرع كالكتاب والسنة والإجماع فاقتضى ذلك أن يكون الحجج كلها مرتبا بعضها على بعض، وقدَّمه على هذه الجملة ليكون الحجج كلها مقدمة على ما هو المقصود؛ لأنها هي الأصول. يعلم السكوت كما أخبر الله - تعالى - عن اللعين بقوله "فبهت الذي كفر" والثاني: جحد ما يعلم بالضرورة أو بالمشاهدة فإن جحد مثله يدل على عجزه عن دفع علة المعلل والثالث: المنع بعد التسليم . فانه أنه لا شئ يحمله على المنع بعد التسليم إلا العجز . والرابع عجز المعلل عن تصحيح التي حتى انتقل إلى أخرى، وهذا النوع منه يختص بالمعلل فان السائل إذا انتقل من دليل إلى دليل لا بأس به؛ لأنه يعارض المعلل فما دام يسعى في المعارضة بدليل يصلح لذلك لا يثبت الانقطاع . أنظر فتح الغفار نقلا عن التقرير وهو ثابت في الميزان ٦٥/٣. (۱) بعد أن فرغ المصنف من بحث المختار أن موضوع علم الأصول هو الأدلة والأحكام جميعا فبعد الفراغ من الأول شرع في الثاني الأدلة الأربعة أراد أن يبحث بعدها عما ثبت بالأدلة، وإذا كان انظر: نور الأنوار ۳۸۹/۲ وحاشية الرهاوي ص ٠٨٨٤ • (۲) ما بين القوسين ساقط من (أ،ب). (۳) ما بين القوسين ساقط من (ب).
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.