وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته أن يلجئ إلى الانتقال وهو إما أن ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى أو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أخرى
قوله: (وإذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا من الوجوه كانت غايته الدفع (۱) أن يلجئ إلى الانتقال (۲).
قوله: لإثبات الأولى مثل من علل بوصف ممنوع فقال في الصبي المودع إذا استهلك الوديعة لم يضمن؛ لأنه مسلط على الاستهلاك فلما أنكره الخصم احتاج إلى إثباته وهذا مستقيم؛ لأنه لم يدع إلا الحكم بتلك العلة فما دام يسعى في إثبات تلك العلة لم يكن
منقطعا.
قوله: (أو ينتقل من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى)، مثل قولنا: إن الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة فلا يمنع الصرف إلى الكفارة كالإجارة [فإن] (۳) قال: عندي عقد الكتابة لا يخرج الرقبة من الصلاحية لذلك (٤) ولكن نقصان الرق هو الذي يخرج الرقبة من ذلك قيل له: وجب أن لا يوجب في الرق نقصانا مانعا من الصرف إلى الكفارة؛ لأن ما يوجب نقصانا في الرق لا يكون فيه احتمال النسخ فهذا إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى وهذا صحيح؛ لأنه إذا ادعى حكما بوصف فسلم له ذلك لم يكن انقطاعا؛ لأن غرضه إثبات ما ادعاه والتسليم يحققه فلم يكن به بأس، وإذا أمكنه إثبات حكم آخر بذلك الوصف كان ذلك آية كمال الفقه وصحة الوصف.
قوله: (أو ينتقل إلى حكم (آخر) وعلة أخرى بأن تعذر إثبات الحكم الثاني بالعلة الأولى فأراد إثباته بعلة أخرى كما في الصورة التي سبق ذكرها في الوجه الثاني فإنه لما قال عندي لا (۱) في (أ) أي غاية الدفع.
(۲)
هذا شروع بحث في انتقال المعلل إلى كلام آخر بعد إلزامه، أي إذا ثبت دفع العل الطردية والمؤثرة بما ذكرنا من الاعتراضات أو دفع العلل الطردية فقط على ما يفهم من كلام البعض فغاية المعلل أن يلجأ إلى الانتقال وهو أربعة أقسام الأول منه أن ينتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى . نور
الأنوار ٣٨٤/٢، ٣٨٥.
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٤) في (ب) كذلك.
- ٤٥٨ -
ص ٤٥٨