أو فيه نفي لما لم يثبته الأول، أو إثبات لما لم ينفيه الأول لكن تحته معارضة الأول. أو في حكم غير الأول، ولكن فيه نفي الأول والثاني: في علة الأصل وذلك باطل
قوله: (أو فيه نفى [ لما يثبته ] (١) الأول أو إثبات لما ينفيه الأول لكن تحته معارضة الأول)، مثل قولنا الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه كالمسلم فقالوا: وجب أن يستوي حكم شرائه ابتداء وحكم استدامة الملك فيه كالعبد الكافر / فنقول (۲) في هذه المعارضة إثبات ما لم [ ينفه بالتعليل ] (٣) وهو التسوية بين أصل الشراء وبين استدامة الملك فلا يكون متصلة بموضع النزاع إلا بعد البناء بإثبات التسوية بين الاستدامة وليس ] (٤) للسائل هذا البناء فلم يكن هذه المعارضة صحيحًا بطريق النظر، وإن كان يظهر فيها معنى الصحة عند إثبات التسوية
بينهما (٥).
قوله: (أو في حكم غير الأول)، لكن فيه نفى الأول أيضا مثل قول أبي حنيفة له في التي أخبرت بموت زوجها فنكحت فولدت ثم جاء الأول حيا أن الأول أحق بالولد؛ لأنه (٦) صاحب فراش صحيح، فإن عارضه الخصم بأن الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به نسب الولد كرجل تزوج امرأة بغير شهود فولدت فهذه المعارضة في الظاهر فاسدة، لاختلاف الحكم إلا أن النسب لما لم يصح إثباته من زيد بعد ثبوته من عمرو صحت المعارضة بما يصلح سببا لاستحقاق النسب. قوله: (والثاني في علة الأصل) () ، أي في علة المقيس عليه وهو باطل لعدم حكمه إن
(۱) في (أ)، (ب) لما لم يثبته. وهو الموافق لما في المتن.
(۲) في (أ) فيقول.
(۳) في (ب) ينفه الأول بالتعليل.
(٤) في (أ)، (ب) الاستدامة وابتداء الشراء وليس.
(٥) ما ذكره هو القسم الرابع وهو أن يعارضه في المحل المتنازع فيه بما لم يكن نفيا لما أثبته المعلل أو إثباتا لما نفاه، بل يكون نفيا لما لم يثبته المعلل أو إثباتا لما لم ينفه، لكن يكون تحته معارضة لحكم المعلل بأن يكون الحكم الثابت بها مستلزما لانتفاء الحكم الذي أثبته المعلل فمن هذا الوجه يظهر
وجه الصحة. ابن ملك ص
(٦) في (ب) أنه (۷) هذا هو .
النوع الثاني من المعارضة الخالصة .
١٠٤/ب
i/vo
- ٤٤٩٠
ص ٤٤٩