إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٥٠

سواء كانت بمعنى لا يتعدى، أو يتعدى إلى مجمع عليه، أو مختلف فيه. وكل كلام صحيح في الأصل يذكر على سبيل المفارقة فنذكره على سبيل الممانعة، كان التعليل(۱) بعلة قاصرة ولفساده لو أفاد تعدية؛ لأنه لم يصنع بما عارض سوى أن أرى المعلل عدم العلة، وعدم العلة لا يصلح دليلا عند عدم الحجة فلأن لا يصلح دليلا في مقابلتها أولى. قوله : (سواء كان بمعنى لا يتعدى) (۲) ، قلنا في الذهب والفضة إنه معلول بالقدر والجنس فقال الخصم هو معلول بالثمنية(۳). قوله: (أو يتعدى إلى مجمع عليه كما قلنا في الحنطة التي الربا فيها الكيل مع الجنس، وقال مالك: لا، بل العلة الاقتيات والادخار فهذا الوصف يتعدى إلى موضع مجمع نحو الأزر والذرة. قوله: (أو مختلف فيه) مثل معارضة الشافعي إيانا (٤) في الحنطة بقوله: العلة هي الطعم أنه يتعدى إلى القليل وهو فرع مختلف فيه. عليه قوله: (وكل كلام صحيح في الأصل إلى آخره)، أي: السبيل في كل كلام يذكر على سبيل المفارقة أن يذكر على وجه الممانعة، وهذا لأن شرط صحة القياس تعليل الأصل ببعض أوصافه، لما ذكرنا أن التعليل بجميع الأوصاف باطل، وإذا كان التعليل ببعض الأوصاف(٥) شرط صحة التعليل كان ذكر الفرق بينهما بذكر وصف آخر لم يذكره المعلل راجعا إلى بيان صحة التعليل وحينئذ يكون السائل ساعيا في ضد ما يرومه، فإن سعيه لإبطال التعليل لا للتصحيح. فعلم أن الوجه في ذلك أن يذكره على وجه الممانعة ليبين المعلل تأثير علته، مثاله ما (۱) في (ا) التعليل فيه. (۲) في (ا)، (ب) كما قلنا (۳) هذا النوع من المعارضة ثلاثة أقسام الأول: أن يأتى السائل بعلة لا تتعدى عن المقيس عليه، كما إذا الحديد بأنه موزون قوبل بجنسه فلا يجوز بيعه متفاضلا كالذهب والفضة، فيعارضه الأصل هي عللنا في بيع السائل بأن العلة عندنا في الحرمة . انظر نور الأنوار ومعه كشف الأسرار ٣٦٠/٢ وما بعدها وشرح ابن ملك الثمينة وأنها عدمت في الفرع وهو الحديد فلا تثبت فيه (٤) في (ب) لنا ص ٨٦٧،٨٦٦ (ه) في (ا)،(ب) أوصافه .
ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.