إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٤٨

والثاني: المعارضة الخالصة وهي نوعان: أحدهما في حكم الفرع وهو صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة أو بزيادة هي تفسير. أو تغيير، مرجحا على ما نبينه في الترجيح (۱). ۷۱/ز قوله : (٢) (أحدهما في حكم الفرع وهو (صحيح) ويتنوع خمسة/ أنواع، والآخر في علة الأصل وذلك باطل ويتنوع ثلاثة أنواع قوله بلا زيادة مثل قول الشافعي في مسح الرأس إنه ركن فيسن تثليثه في الغسل فقلنا بطريق المعارضة إنه مسح فلا يسن تثليثه كمسح الخف. قوله: أو بزيادة هي تفسير أي تفسير لذلك الحكم على وجه التقرير له مثل قولنا بطريق المعارضة إن المسح ركن في الوضوء فلا يسن تثليثه بعد إكماله كالغسل فهذه معارضة بتغيير هو تفسير للحكم مع تقريره وهذا آخر وجهي القلب على ما بينا وإنما ذُكر هنا أيضا؛ لما أنه معارضة صحيحة ذاتا ومناقضة ضمنا فأورد هنا نظرا إلى ذاته وثم (۳) نظرا إلى ما في ضمنه (٤). قوله: (أو تغيير)، أي تغيير فيه إخلال بموضع النزاع وفيه نفى ما أثبته الأول أو إثبات لما نفاه الأول مثل قولنا في اليتيمة أنها صغيرة فتنكح كالتي لها أب، وقالوا هي صغيرة ولا يولى (٥) عليها بولاية الأخوة كالمال وهذا تغيير للأول؛ لأن التعليل لإثبات الولاية لا لتعيين الولي إلا أن تحت هذه الجملة نفى الأول؛ لأن ولاية الأخوة إذا بطلت بطل سائرها بناء عليها بالإجماع (٦). (۱) في (أ، ب) إن شاء الله تعالى. (۲) انظر: أصول السرخسي ٢٤١/٢. (۳) في (أ) وثمة. (٤) هذا ما ذكره النسفي في الكشف وهو جواب لا يدفع الإشكال؛ إذ لا خلوص مع كونها متضمنة للمناقضة، ويمكن أن يقال: القلب مشتمل على اعتبارين وقطع النظر عن أحدهما جائز، فإيراده هنا يكون بذلك الاعتبار. قال ابن ملك وإيراد فخر الإسلام ومن تبعه هذا النوع من المعارضة الخالصة مشكل؛ لأن هذا النوع معارضة فيها مناقضة . أنظر كشف الأسرار للنسفى ٣٥٧/٢، وشرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ٨٦٣. (ه) في (أ،ب) فلا يولى. (1) هو هذا القسم الثالث وهو أن يعارضه بضد ذلك الحكم ولكن بضرب تغيير. ابن ملك ص ٠٨٦٣ - EEA-
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.