هذا عكسا. ويسمى
العدمين إجماعا لكنه ضعيف؛ لأنه لما جاء بحكم آخر وهو المساواة لم(۱) يتعرض الخصم لها فقد بطلت المناقضة، ولأن المقصود من الكلام معناه والاستواء مختلف(۲) في المعنى؛ لأن عمل النذر والشروع في الأصل وهو الوضوء سقوط اللزوم، وفي الفرع وهو الصوم ثبوت اللزوم وهما متضادان والتضاد يبطل القياس؛ لأن شرط صحة القياس أن يتعدى حكم النص بعينه إلى فرع هو نظيره ولم يوجد. قوله: (ويسمى هذا عكسا)، أي هو أحد نوعي العكس لكن ليس بعكس حقيقة؛ لأن العكس رد الشيء على سننه (۳) وراءه وهذا ليس كذلك فإنه يرد حكم الأصل لا على سنن حكم الأصل؛ بل على خلاف سنن حكم الأصل فمن حيث إنه رد الحكم الذي اطرد كان عكسا، ومن حيث إنه على خلاف سننه بل بستن آخر كان معارضة والنوع الآخر رد الحكم على سننه بما يكون قلبا لعلته حتى تثبت به ضد ما كان ثابتا بأصله مثل قولنا في صوم النفل ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع كالحج، وعكسه أن ما لا يلتزم بالنذر لا يلتزم بالشروع كالوضوء وهذا أيضا ليس بعكس في الحقيقة؛ لأن حقيقة العكس أن يقال: ما يلتزم بالنذر يلتزم بالشروع وما يلتزم بالشروع يلتزم بالنذر كما (٤) يقال الإنسان حيوان ناطق والحيوان الناطق إنسان إلا أن هذا النوع من لوازم العكس الحقيقي فيكون أقرب إلى الحقيقة بالنسبة إلى النوع الأول فيكون هذا النوع يخالف الأول من حيث أن الأول عكس حكم العلة بدون قلبها
وهذا عكس حكم العلة بقلبها فكان هذا ضد الطرد فلا يكون قادحا في العلة بل يصح
(۱) في (ا)، (ب) التي لم.
(۲) في (أ) يختلف.
(°)
(۳) مأخوذ من عكس المرأة فإن نورها يرد نور بصر الناظر فيها وراءه على سننه حتى يرى وجهه كأن له في المرآة وجها، واصطلاحها عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل آخر وهو من صيغ المعلل لا السائل وكان ينبغى عدم ذكره إذ المقام بيان صيغ السائل لا المعلل، لكن ذكره تتميما للفائدة فيه رد قول الشافعية. كشف الأسرار للنسفى ٢ /٣٥٥، وحاشية
ص
٨٦٢ و ٠٨٦٣
الرهاوي (٤) في (ا)، (ب) بالشروع يلتزم بالنذر كما
(ه) في (أ، ب) يصلح.
- ٤٤٧ -
ص ٤٤٧