إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٤٦

١/٧٤ ۱۰۳/ب رمضان أنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء قلنا : لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء لكنه إنما يتعين بالشروع وهذا تعيين قبله وقد تقلب العلة من وجه آخر وهو ضعيف كقولهم هذه عبادة لا تمضى. في فاسدها فلا تلزم بالشروع كالوضوء فيقال لهم لما كان كذلك، وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع في نفسه بمنزلة الشاهد الذي شهد (۱) لأحد الخصمين على الآخر في حادثة ثم يشهد للخصم الآخر في عين تلك الحادثة فإنه يتناقض كلامه وذلك مثل قولهم: في صوم رمضان إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية كصوم القضاء. قلنا: لما كان صوما فرضا استغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاء، فصار صوم القضاء بقلب العلة حجة علينا (۲) لكن بزيادة وصف هو قولنا بعد تعيينه؛ لأن الخصم لم يتعرض له وفيه تقرير وتفسير للمدعى لأن الكلام فيه لا في نفس الفرض، فإن قيل: هذا القلب إنما يتأتى بزيادة وصف وبهذه الزيادة يتبدل الوصف ويصير شيئا آخر فيكون هذا (۳) معاوضة لا قلبا. قلنا: هذه زيادة مفسرة لا مغيرة فكان تقريرا للأول لا أن يجعله شيئا آخر وهذا لأن الخصم قال صوم فرض ولم يبين أنه متعين في هذا الوقت تلبيسا علينا فنحن إذا بينا وفسرنا هذا الصوم المذكور لا يكون تغييرا بل قلبا بذلك الوصف فبطل الأول؛ لأن الوصف الواحد لا يتعلق به حكمان متضادان في حالة واحدة فإذا تعارضا سقط كلام المجيب (٤). قوله: (وجب أن يستوي فيه عمل النذر والشروع كالوضوء فيلزم بهما كما استويا في الوضوء ولا يلزم بهما، وإنما قلنا إنه قلب؛ لأنه لو ثبت الاستواء في النذر والشروع في الفرع الأصل وهو الوضوء شاهدا له لا عليه فيكون قلبا، وبيان أنه معارضة فيها (٥) والأصل يصير مناقضة فلأنه [إذا ثبتت المساواة ثبت ] (٦) مجموع الوجودين في الصوم لانتفاء مجموع (۱) في (ا،ب) يشهد. (۲) في (ا، ب) حجة لنا بعد ما كان حجة علينا. (۳) في (ا)، (ب) معارضة. (٤) انظر: أصول السرخسى ٢٧٢/٢ وأصول الشاشي (٥) في (ا) فيه. (٦) في (ا) إذا ثبتت المساواة يثبت. ص ٣٥٠ - EET -
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.