لعدم العلة ويورد عليه صاحب الجرح السائل.
فندفعه بالحكم ببيان أنه حدث موجب للتطهير بعد خروج الوقت وبالغرض فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول وذلك حدث فإذا لزم صار عفوا لقيام الوقت فكذا هذا وأما المعارضة فهي نوعان معارضة فيها مناقضة وهي القلب؛ وهو نوعان:
والنفاس وهذا لأن بعض بدن الإنسان إذا اتصف به بصفة حقيقة يتصف الكل بها حكما كالعلم والجهل يقال : فلان عالم وفلان جاهل ولا يقال قلبه عالم وقلبه جاهل/ إلا أن الشرع اكتفى بغسل البعض فيما عدا المنى والحيض والنفاس للضرورة؛ لأنه يكثر وقوعه وبقي الحكم في المني والحيض والنفاس على أصل القياس لعدم الضرورة.
قوله: (فندفعه بالحكم بأن نقول لا نسلم بأن الجرح (۱) السائل ليس بحدث بل هو حدث عندنا، ولهذا أوجبنا الطهارة بعد خروج الوقت والوقت لا أثر له في الانتقاض وإنما تأخر حكمه باعتبار الضرورة الداعية إلى ذلك كما تأخر حكم البيع بشرط الخيار باعتبار الحاجة، وتأخير (٢) الحكم عن العلة لا يكون مناقضة. وهذا على قول من جوز تخصيص العلة. قوله: (وبالغرض) أي ندفعه بالغرض فنقول: غرضنا من هذا التعليل التسوية بين الخارج النجس من غير السبيلين وبين البول وقد ثبتت التسوية بينهما لأن البول إذا دام واستمر صار عفوا ليتمكن المكلف من الخروج عن عهدة التكليف كذا هذا. قوله: (معارضة فيها مناقضة) فالمعارضة إبداء علة مبتدأة لإثبات حكم آخر بدون التعرض لدليل المجيب والمناقضة إبطال دليل المجيب بتخلف الحكم بدون إبداء علة في الفرع والأصل، وهذا القلب يتضمن إحدى خاصتي المعارضة وهي إبداء علة مبتدأة وإحدى خاصتي المناقضة وهي إبطال الدليل فسمي بذلك معارضة فيها مناقضة وإنما جعل المعارضة فيه أصلا حيث لم يقل مناقضة فيها معارض؛ لأن الأصل فى المعارضة إبداء العلة وإثبات الحكم فيها تابع للعلة؛ لأنه معلولها وفي المناقضة الأصل هو التخلف وإبطال دليل/ المجيب
(۱) في (ب) الجروح . (۲) في (ا)،(ب) وتأخر
۱/۷۳
١٠٢/ب
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣