۷۰/ز
أحدهما: قلب العلة حكمًا والحكم علة كقولهم الكفار جنس يجلد بكرهم مئة، فيرجم ثيبهم كالمسلمين.
[تابع فترجحت ](۱) جنبة المعارضة على جنبة المناقضة فجعل المعارضة أصلا(٢). قوله: (أحدهما قلب العلة حكما والحكم علة وهو مأخوذ من قلب الإناء وهو جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه والشرط فى هذا النوع من القلب أن يكون كل واحد من العلة
والمعلول حكما شرعيا. قوله: (إنما يجلد بكرهم لأنه يرجم ثيبهم، فصار قلبا مبطلا لعلة المعلل باعتبار أن ما جعله أصلا صار فرعا وما جعله فرعا صار أصلا أما بيان المعارضة فيه فإنه يدل الآن على خلاف ما يدل عليه عند الخصم ، وأما المناقضة فلأن العلة لما انقلب (۳) حكما بطل دليل المجيب، فإن قيل قد مر أن العلل المؤثرة لا تحتمل المناقضة فكيف تحتمل المعارضة التي فيها مناقضة قلنا: كم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وقد تثبت (٤) المناقضة هنا في ضمن المعارضة، والمعارضة مسموعة على العلل المؤثرة وهذا كالنصوص فإنها وإن كانت لا تتعارض(٥) في أنفسها وضعا ولكن قد يثبت التعارض في ضمن جهلنا بالناسخ والمنسوخ(٦).
الأصل
(۱) في ا، ب زيادة ساقطة من (ز) هكذا تابع له، لأنه حكمه وقد اشتمل القلب على ما هو في المعارضة وهو إبداء علة والتتبع في المناقضة وهو إبطال دليل المجيب، فترجحت». (۲) قال الرهاوي في حاشيته: اعلم أن قدح المعترض في المدلول إما أن يكون لمنع المدلول وهي مكابرة ولا يلتفت إليها، وإما بإقامة الدليل على خلافه وهي المعارضة، ويجرى في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على تقيض الحكم المطلوب، وفي العلة بأن يقيم دليلا على نفى شئ من مقدمات دليله، والأولى يسمى معارضة في الحكم، والثانية في المقدمة، والمعارضة في الحكم، إما أن يكون بدليل المعارضة أو بزيادة شئ عليه يفيد تقديرا أو تفسيرا لا تغييرا وتبديلا وهي معارضة فيها معنى المناقضة، أما المعارضة فمن حيث إثبات نقض الحكم، وأما المناقضة فمن حيث إبطال دليل العلل أن الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين. حاشية الرهاوي ص (۳) في (أ)، (ب) انقلبت وهو الصواب.
(٤) في (ا) يثبت.
(٥) في (ا) يتعارض.
(٦) انظر: كشف الأسرار للنسفى ولاحظ عبارته ٢ / ٣٥٠ .
٨٥٤،٨٥٣
ص ٤٤٤