فكان حدثا كالبول فيورد عليه ما إذا لم يسل فندفعه أولا بالوصف وهو أنه ليس بالخارج، ثم بالمعنى الثابت بالوصف دلالة.
وهو وجوب غسل ذلك الموضع فيه صار الوصف حجة من حيث إن وجوب التطهير
في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع ، فعدم )
بالتعليل حكم النص وكذا الأصل معدول به عن القياس؛ لأن السلم المؤجل إنما ثبت بالنص على خلاف القياس لكون المبيع معدوما فامتنع أن يقاس عليه غيره، والرابع: في المعنى الذي به يكون الوصف علة موجبة للحكم وهو المطالبة ببيان التأثير؛ لأن مجرد الوصف بلا أثر ليس بحجة عندنا، فلا يصح الاحتجاج به من الخصم على من لا يراه دليلا حتى يبين أثره وسبيله في هذا كله الإنكار [وإنما يعتبر الإنكار (۱) معنى لا صورة، ألا يرى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة يكون منكرا للضمان معنى ولهذا يكون القول قوله مع اليمين(٢). قوله : (۳) (وهو أنه ليس بخارج) (٤) إذ الخروج عبارة عن الانتقال المخصوص ونحن نعلم يقينا أن تحت كل جلدة رطوبة نجسة وفى كل عرق دما فإذا زال الجلد أو قطع العرق يظهر تلك النجاسة وذلك لا يسمى خارجا فعدم الانتقاض في غير السائل إنما يكون بعدم الخارج فلا يكون نقدا وهذا دفع بالمعنى الثابت بالوصف لغة. قوله: (وهو وجوب غسل ذلك الموضع)، أي المعنى الثابت بالوصف دلالة وجوب غسل ذلك الموضع فيه صار (٥) وصف الخروج حجة في انتقاض الطهارة. قوله: (باعتبار ما يكون منه لا يتجزأ) فيما يرجع إلى وجوب التطهير كما في المنى والحيض
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب) (۲) في (۱)، (ب) الثمن
(۳) انظر: كشف الأسرار للنسفى ٢ / ٣٤١ وما بعدها، والتقرير والتخيير ٢٦٣/٣ ولاحظ عبارة
المصنف
(٤) سقطت هذه العبارة " وهو أنه ليس بخارج " من متن المنار عند جميع شراحه حتى النسفى في كشف الأسرار، وقد وجدتها في النسخة المخطوطة للمنار والتي اعتمدت عليها أعلى الصحيفة، وهذا هو الموضع الثانى في هذا الكتاب تسقط فيه عبارة الماتن، وهو يدل على أن المصنف ربما كان
يحفظ متن المنار، أو
نسخته يضع
أمامه
.
(٥) في (ب) غسل محل الخروج فيه أي بوجوب ذلك الوضع صار
-EET -
ص ٤٤٢