إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٤١

يجب دفعه بطرق أربعة كما نقول فى الخارج من غير السبيلين أنه نجس خارج. تحتمل (۱) التناقض وإذا اندفع التناقض اندفع فساد الوضع بطريق الأولى؛ لأن فساد الوضع هدم أساس القياس والمناقضة محل مجلس كما ذكرنا، فكان فساد الوضع فوق المناقضة. ثم اعلم بأن الممانعة أساس النظر؛ لأن السائل منكر وسبيله أن لا يتعدى حد المنع والإنكار وهى على أربعة أوجه الأول في نفس العلة مثل قول الشافعي / في النكاح إنه ليس ٦٩ /ز بمال فلا يثبت بشهادة النساء مع الرجال كالحدود والقصاص (۲) قلنا: هذا تعليل بالنفي وذلك باطل وفي ترك الممانعة فيه قبول من الخصم ما لا يكون حجة وذلك دليل الجهل، والثاني: في الوصف الذي جعله علة موجودة في الأصل والفرع (۳) أم لا؟ لأن التعليل قد يقع بوصف مختلف في وجوده مثل ما علل به أبو حنيفة ومحمد ـ رضي الله عنهما ـ أن (٤) الإيداع من الصبي تسليط على الاستهلاك فيقال: لا نسلم بأنه مسلط على الاستهلاك معناه سلمنا بأن التسليط علة ولكن لم قلت أنه موجود فإن مثل هذا الوصف لابد وأن يكون ممنوعا عند الخصم؛ لأن بعد ثبوته لا يبقى للمنازعة في الحكم معنى، والثالث: في شروط العلة ويجب أن يمنع شرطا منها هو شرط بالإجماع مثل قول الشافعي في السلم الحال إنه أحد عوضي البيع فيثبت حالا ومؤجلا كثمن المبيع (٥) فيقال له: لا خلاف أن من شرط التعليل أن لا تغير حكم النص، وأن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس بحكمه وأنا لا نسلم هذا الشرط هاهنا، بيانه أن حكم النص رخصة نقل من الشرط الأصلي وهو كون المبيع مملوكا مقدورا إلى ما يخلفه وهو الأجل؛ لما أن الزمان صالح للكسب الذي هو من أسباب القدرة والشيء إذا سقط إلى يكون (۷) باقيا حكما فلو جاز (۸) حالا لصار الحكم رخصة إسقاط فيتغير (۱) في (أ) يحتمل (1) (۲) الأم للإمام الشافعي ۲ گ ٢٤٢ ، واختلاف العلماء للمروزى ص ۲۸۳، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٣٤٦/٣ وما بعدها (۳) في (ا،ب) في الفرع والأصل (٤) في (ب) بأن . • (٥) التقرير والتخيير ٣ / ٢٦٣ (٦) في (ب) يغير وهو الصواب (۷) في (ا)، (ب) سقط إلى خلف يكون (۸) في (ب) ولو . - {{\ -
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.