إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٤٠

كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين والمناقضة كقول الشافعي - رحمه الله تعالى - في الوضوء والتيمم إنهما طهارتان فكيف افترقا في النية؟ فإنه ينتقض بغسل الثوب وأما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة؛ لأنها لا تحتمل المناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر أثرها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لكنه إذا تصور مناقضته قوله : (كتعليلهم لإيجاب الفرقة بإسلام أحد الزوجين، وهذا لأن الحادث (۱) بينهما اختلاف الدين فلا تتوقف الفرقة على قضاء القاضى كالفرقة بردة أحد الزوجين؛ لأنا نقول هذا الاختلاف إنما حصل بإسلام من أسلم منهما، فأما باعتبار بقاء من بقى على الكفر الحال حال الموافقة فقد كان بينهما الموافقة، والباقي على دينه فعرفنا أن الاختلاف الحادث بإسلام المسلم ) وهو سبب لعصمة الملك، فالتعليل به لاستحقاق الفرقة يكون فاسدا وضعا في الفرع وإن كان صحيحا في الأصل من حيث إن الاختلاف هناك حادث بالردة وهي سبب لزوال الملك والعصمة (۳). قوله: (ينتقض بغسل الثوب) [فإنه طهارة حكمية ] (٤) غير معقولة المعنى بل ثابتة شرعا بطريق التعبد إذ ليس على الأعضاء شيء يزول بهذه الطهارة والعبادة لا يتأدى بدون النية بخلاف غسل النجاسة، فإنه معقول لما فيه من إزالة عين النجاسة عن المحل، فهذه الوجوه الأربعة تلجئ أصحاب الطرد إلى القول بالتأثير (٥). قوله: (وليس (٦) للسائل فيها بعد الممانعة إلا المعارضة لأنها لا تحتمل (٧) المناقضة وفساد لأن العلة المؤثرة هى التى ظهر أثرها بالكتاب والسنة والإجماع (۸)، وهذه الثلاثة لا الوضع)؛ (۱) في (ا) الحادثة (۲) في (ا)، (ب) المسلم منهما، وهو الموافق لما في أصول السرخسى (۳) أصول السرخسى ٢٧٦/٢ (٤) في (ا)، (ب) طهارة، ثم لا يشترط فيه النية فيضطر الخصم حينئذ إلى الرجوع إلى التأثير وهو أن كل واحد منهما طهارة حكمية . (٥) انظر: كشف الأسرار للنفس ٢ / ٣٣٥ (٦) في (أ) فليس وهو الموافق لما في المتن. (۷) في (أ) يحتمل . (۸) في (ب) والإجماع الأمة - ٤٤٠ -
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.