إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٢٨

۹۷/ب لا يجزيه ثم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته. بخلاف الأقسام الأخر ، ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوج يمين البائع قياسا، بالركوع مع أن القرب بينهما أكثر، لأنهما موجبا تحريمة واحدة وكذا لا ينوب الركوع خارج الصلاة عن سجدة التلاوة مع أنه غير مستحق بجهة (1) أخرى، فركوع الصلاة وهو مستحق بجهة أولى أن لا ينوب [ وهذا ظاهر (٢) لأن المأمور به لا يتأدى إلا به وأما القياس فظاهر الفساد ؛ لأنه مجاز محض و (۳) لكن القياس أولى بأثره الباطن بيانه: أن سجدة التلاوة ليست بمقصودة بعينها حتى لا تلزم بالنذر إنما المقصود [مجرد ما يصلح تواضعا في الصلاة ](٤) الصلاة؛ لأنه بخلاف الركوع خارج لم يشرع قربة وتعظيما لله - تعالى - وسجود الصلاة مقصودة (٥) بنفسه ولهذا دار (٦) مع سائر الأركان ثبوتا وسقوطا فلا يتأدى بالركوع فصار الأثر الخفي وهو أنه حصل المقصود بما يصلح تواضعا مع الفساد الظاهر وهو كونه مجازا أولى في الأثر الظاهر وهو أن الركوع خلاف السجود مع الفساد الخفي، وهو عدم الجواز مع حصول المقصود (۷). قوله: (بخلاف (۸) الأخرى فإنه (۹) لا تصلح تعديته، لأنها غير معلولة/. قوله: (لا يوجب يمين البائع قياسا)؛ لأن المشترى لا يدعى عليه شيئا في الظاهر، إذ المبيع صار مملوكا له بالعقد، وإنما البائع هو المدعى. (۱) في (ا) بجبهة بياء بعد الجيم (۲) في (ا) ب) وهذا أثر ظاهر (۳) الواو ساقطة من (ا) ب) (٤) في (ا) ب) مجرد ما يصلح تواضعا عند هذه التلاوة والركوع يصلح تواضعا في الصلاة (٥) في (ا) ب) مقصود وهو الصواب. ۲۰٤/٢ ۲۰۵ ، وكشف الأسرار للنسفى ٢٩٥/٢ . (٦) في (ا،ب) معه (۷) انظر: أصول السرخسي (۸) في (ا، ب) الأقسام الأخر وهو الموافق لما في المتن (۹) في (ا) ب) فإنها على اعتبار أن الضمير يعود على الأقسام، وفي النسخة (ز) على أنه اعتبر الأقسام قسما وعليه تقرأ " الآخر ". - EYA -
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.