إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٢٩

ويوجبه استحسانا وهذا حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة. فأما بعد القبض فلم يجب يمين البائع إلا بالأثر، فلم يصح تعديته. الله قوله: (ويوجبه (۱) استحسانا)؛ لأنه ينكر تسليم المبيع بما يدعيه المشترى ثمنا، وهذا حكم تعدى إلى الوارثين أي يجري التحالف بين ورثة البائع والمشترى، وكذا تعدى إلى الإجارة إذا كان الاختلاف قبل استيفاء المنافع. قوله: (فأما بعد القبض فلا يجب يمين البائع إلا بالأثر، وهو قوله : «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا (۲) وهذا لأن المشترى لا يدعى على البائع شيئا أصلا لوصول المبيع إليه، أما البائع فيدعى عليه زيادة الثمن وهو منكر والقياس اليمين عليه دون البائع فيكون اليمين على البائع، بالأثر على منافاة القياس فلم يصح تعديته إلى الوارث (۳). (۱) فى (ب) وتوجبه بالمثناة الفوقية والصواب ما في الأصل . (۲) الحديث أخرجه الدرامى باب إذا اختلف المتبايعان عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: سمعت رسول الله يقول البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع " سنن الدرامى ،٣٢٥/٢، والدارقطني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد بن مسعود عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع أو يترادان البيع . سنن الدارقطني ٢٠/٣، وقال في تلخيص الحبير: وأما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث وإنما توجد في كتب الفقه وأما رواية التراد فرواها مالك بلاغا عن ابن مسعود ورواها أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد منقطع . تلخيص الحبير (۳۱/۳ ، وقال بن المقلن في خلاصة البدر المنير: روى من أحد عشر طريقا كلها متكلم فيها قال الشافعي هو منقطع لا أعلم أحداً يصله عنه. قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في الكبير فليستفد . خلاصة البدر المنير ٧٦/٢، وقال في سبل السلام وللعلماء كلام كثير على صحة الحديث . سبل السلام ٦/٣، وانظر تعليق الزيلعي على الحديث في نصب الراية ١٠٥/٤. (۳) طعن بعض الفقهاء في عبارة فقهائنا إلا أنا تركنا القياس واستحسنًا وقال: القائلون بالاستحسان يتركون العمل بالقياس الذي هو حجة شرعية ويزعمون أنهم يستحسنون ذلك وكيف يستحسن ترك الحجة والعمل بما ليس بحجة لاتباع هوى أو شهوة نفس ؟ أجاب شمس الأئمة السرخسي الله رحمه عن ذلك بقوله: استعمال علمائنا عبارة القياس والاستحسان للتمييز بين الدليلين المتعارضين، وتخصيص أحدهما بالاستحسان لكون العمل به مستحسنا ولكونه مائلا عن سنن القياس الظاهر، فكان هذا الاسم مستعارا لوجود معنى الاسم فيه . ثم استحسان العمل بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شيء وقد قال الشافعي في نظائر هذا: استحب قلت - ٤٢٩ -
ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.