الخفي إذا قوي ،أثره، وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي ظهر أثره وخفي فساده كما إذا تلا آية السجدة في صلاته؛ فإنه يركع بها قياسا، وفي الاستحسان
قوله: (وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن يعني أن الموجب للتقديم قوة أثره لا ظهوره كالنصوص فإنها حجج ظاهرة والعلل والمعاني حجج باطنة والرجحان للنصوص لكن لا بظهورها (۱) بل لكونها دلائل قطعية، فالحاصل أنه لا رجحان للظاهر بظهوره ولا للباطن ببطونه، وإنما الرجحان لقوة الأثر وتقديم القياس على الاستحسان قسم عز وجوده، أما تقديم الاستحسان على القياس فأكثر من أن يحصى (٢).
.
قوله : (أنه يركع بها [ قياسا ] (۳)، أي: يركع ركوعا بسب التلاوة وينوي سجدة التلاوة ثم يعود إلى القيام؛ لأن النص ورد به أعنى بالقياس قال الله - تعالى -: ﴿وَخَر رَاكِعا (٤) أي ساجدا وهذا قياس ظاهر؛ لأن إطلاق اسم الركوع على السجود بدون ثبوت المشابهة بينهما لا يستقيم، فلما تشابها ينوب أحدهما مناب الآخر وفى الاستحسان لا يجزيه؛ لأن لأن الشرع أمرنا (٥) بالسجود والركوع خلافه فلا يتأدى السجود بالركوع، كما لا يتأدى سجود الصلاة
بالتشهي؛ لأنهم إن أنكروا هذه التسمية فلا مشاحة في الاصطلاح وإن أنكروا من حيت المعنى فباطل أيضا؛ لأنا نعني به دليلا من الأدلة المتفق عليها في مقابلة القياس الجاي ونعمل به إذا كان أقوى من القياس، ونقل عن الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع يريد أن من أثبت حكما بأنه مستحسن عنده من غير دليل عن الشارع فهو الشارع لذلك الحكم شرح ابن ملك ص ٨١٥ . (۱) في (ا) ب) لا لظهورها (٢) أما تقديم القياس على الاستحسان بقوة أثره الباطن فقد عز وجوده كما قال الفخر ثم أتبع ذلك بقوله : وسمعت من شيخي رحمه الله أنه لم يوجد إلا في ست مسائل أو سبع . قال ابن نجيم: وقد ذكرها أبو العباس الناطفى في الأجناس كما ذكره الإمام الأتقانى ثم ذكرها في أحد عشر مسألة وقال: ووجدت في بعض النسخ أن ذلك أحد عشر مسألة فقابلت بينهما فجاء الزائد على السبع سبعا ووجدت في موضع آخر أن نجم الدين النسفي أخرج ثمانى مسائل غير ذلك فكان الجميع اثنين وعشرين مسألة ولولا مخافة التطويل لذكرتها هنا . وقد أثبتها الطحطاوى في حاشيته على مراقی الفلاح . انظر : كشف الأسرار للبخاري ١٠/٤ وما بعدها وفتح الغفار ٣٥/٣ ٣٧٠، وحاشية الطحاوى على مراقي الفلاح ص ۳۱۸ .
(۳) ما بين القوسين ساقط
من
(
(٤) من الآية ٢٤ من سورة ص . (٥) في (ا) ب) أمر .
- ETV –
ص ٤٢٧