إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٢١

النكاح وشرط العدالة والذكورة فيها والبتيراء وصفة الوتر. والرابع تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت بغالب الرأي؛ فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي - الحكم فمثل اختلافهم في الركعة الواحدة [أهي مشروعة ] (١) أم لا ؟(۲) بغالب الرأي، فالتعدية حكم لازم عندنا جائز عند الشافعي رحمه الله على احتمال الخطأ؛ لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة كالتعليل بالثمنية، وأما صفة الحكم فمثل الاختلاف في صفة الوتر (۳). قوله: (من الرابع) أي الرابع من جملة ما يعلل له وإنما أفرده لأن التعليل يختص به عندنا فعلى هذا تكون (٤) التعدية حكما لازما للتعليل وعند الشافعي هو جائز غير لازم؛ لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة حتى جوز التعليل بالثمنية، واحتج بأن التعليل لما صار حجة بالإجماع وجب أن يتعلق به الحكم مثل تعلقه بسائر الحجج وتعلق الحكم بسائر الحجج لا يفتقر إلى كون الحجة عامة بل إن كانت عامة أوجب الحكم على العموم، وإن كانت خاصة فعلى الخصوص وقلنا: إن دليل الشرع لابد أن يوجب علما أو عملا، والتعليل لا يفيد العلم يصح مثنى فإذا (۱) في (أ)، (ب) أهي صلاة مشروعة. (۲) اختلفوا في الركعة الواحدة هل هي صلاة مشروعة أم لا ؟ فذهب الجمهور غير الحنفية إلى أن الإيتار بها صحيح، وذهب أبو حنيفة وسفيان الثورى ومن وافقهما الى أن الركعة الواحدة لا الإيتار بها واحتجوا بحديث محمد بن كعب القرظى أن النبي الله عنهى عن البيتراء وعن عبد الله هذا ابن مسعود له الله عنه قال الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب قال البيهقي عن ابن صحيح مسعود وعنه أيضا " ما أجزأت ركعة قط وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان لا يسلم في ركعتي الوتر رواه النسائي بإسناد صحيح واحتج الشافعية ومن وافقهم بحديث ابن عمر خفت الصبح فأوتر بواحدة رواه البخاري ومسلم وقال له الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. أبو داود بإسناد صحيح وصححه الحاكم . وعن أبي هريرة عن النبي له الا الله قال : لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب" رواه الدارقطنى وحكى الطحاوى في حاشيته على مراقي الفلاح أن الوتر بثلاث مذهب الفقهاء السبعة، وروى ابن أبى شيبة في مصنفه عن الحسن البصرى قال" أجمع السلف على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن وهو مذهب أبي بكر وعمر والعبادلة وأبي هريرة . انظر : حاشية الطحاوى على مراقي الفلاح ص ٢٥١ والمبسوط ١٦٤/١ ن وشرح فتح القدير ٤٢٧/١، والمجموع ،۲۹/٤ ، والإنصاف للمرداوى ١٦٨/٢ . (۳) تقدم في الهامش السابق. (٤) في (أ) يكون. - ٤٢١ -
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.