إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٢٠

وجملة ما يعلل له أربعة إثبات الموجب أو وصفه، وإثبات الشرط، أو وصفه، وإثبات الحكم، أو وصفه كالجنسية لحرمة النساء، وصفة السوم في زكاة الأنعام والشهود في صح هذا النوع من لم يبق للمدعى عليه سبيل بعد إنكاره أما (۱) الجواب عن النص فقد ٦٥ / ز صاحب الشرع / إذ لا يوصف بالعجز ولا يجرى عليه السهو، أما البشر فإن صفة العجز تلازمهم والسهو يعتريهم، وأما جعل الشرع القول قول المنكر فذلك باعتبار دليل من حيث الظاهر وهو أن المدعى عين في يده أو دين في ذمته، واليد دليل الملك ظاهرا وكذا ذمته بريئة ظاهر ا (۲). القسم الثالث في حكم القياس وهو تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه. قوله: (وجملة ما (۳) يعلل له أربعة)، يعنى الأمور التي يقع لها التعليل أربعة أقسام. قوله: (كالجنسية لحرمة النساء)، فهذا اختلاف وقع في الموجب للحكم فلم يصح إثباته بالرأي ولا نفيه ،به، وإنما يجب الكلام فيه بإشارة النص [أو اقتضائه ] (٤) وأما صفة الموجب فمثل صفة السوم فى الأنعام أيشترط للزكاة أم لا؟ وأما الشرط فمثل اختلافهم في اشتراط (۹) في النكاح، وأما صفة الشرط فمثل اشتراط العدالة والذكورة في الشهود، وأما (۱) في (أ) وأما. (۲) لا خلاف في أنه يطلب الدليل ممن قال حكم الله في هذه الحادثة كذا، ولا يطلب ممن قال: لا أعلم حكم الله في هذه الحادثة، وأما النافي للحكم كمن قال ليس على الصبي والمجنون زكاة فهل عليه دليل أم لا ؟. ١ - الظاهرية على أنه لا يلزمه دليل مطلقا ٢- وقال أهل العلم يلزمه الدليل في العقليات دون الشرعيات. والحنابلة والشافعية على أن نافى الحكم يلزمه الدليل كما يلزم المثبت كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٣٨٦/٣ ، وأصول السرخس ١١٧/٢، وشرح ابن ملك وحواشيه ص ۸۰۱ وما بعدها وشرح الكوكب المنير ٥٢٥/٤ - ٥٢٧ ، والمستصفى ٢٣٢/١ وما بعدها . (۳) في (أ) فصل وجملة ما (٤) في (أ)، (ب) أو دلالته أو اقتضائه. (ه) في (أ)، (ب) الشهود وهو الصواب، ولعل ما في الأصل سقط. - ٤٢٠ -
ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.