إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٢٢

٩٥ /ب رحمه الله. - على احتمال الخطأ؛ لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ كالتعليل بالثمنية. والتعليل للأقسام الثلاثة الأول، ونفيها باطل، فلم يبق إلا الرابع. بالاتفاق ولا عمل له في المنصوص عليه؛ لأن الحكم ثابت بالنص وهو فوق التعليل فلا يصح قطعه عنه فلم يبق للتعليل حكم سوى التعدية، ولا يقال بأن التعليل بالعلة القاصرة يفيد اختصاص حكم النص بها؛ لأن ذلك يحصل بترك التعليل على أن التعليل بالعلة القاصرة لا يمنع التعليل بالعلة المتعدية فتبطل (۱) هذه الفائدة (٢). قوله: (والتعليل للأقسام الثلاثة الأول ونفيها باطل؛ لأن التعليل شرع مدركا لأحكام الشرع على ما مر، وفي إثبات الموجب وصفته إثبات الشرع؛ لأنه لما [ وقع الاختلاف](۳) في السبب الموجب أو وصفه أنه كان أو لم يكن فقد وقع الاختلاف في أصل الشرع وليس للعبد ولاية وضع الشرع قال الله - تعالى -: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (4) وفي إثبات الشرط وصفته إبطال الحكم ورفعه وهذا نسخ؛ لأنه لو لم يكن شرطا لكان الحكم موجودا بدونه وبعدما صار شرطا لا يوجد بدونه فكان رفعا للحكم وإبطالا له، ونصب أحكام الشرع بالرأي باطل، وكما ليس إلى العباد ولاية نصب الأسباب والشروط فليس إليهم ولاية نصب الأحكام، وكذا بطل التعليل لنفيها؛ لأن النافي يدعي أنه غير مشروع وما ليس بمشروع كيف يمكن إثباته بدليل شرعي. قوله: (فلم يبق إلا الرابع، أي الذي صح التعليل لأجله وهو تعدية حكم النص إلي ما لا نص فيه وذلك على وجهين في حق الحكم أحدهما القياس والثاني الاستحسان فإن كانت (۱) في (أ) فيبطل . (۲) الحاصل أن أهل الأصول اتفقوا على أن تعدية العلة شرط صحة القياس، وعلى صحة العلة القاصرة أو إجماع، واختلفوا في صحة القاصرة المستنبطة كتعليل حرمة الربا في النقدين بعلة الثمنية، فذهب أبو الحسن الكرخي من أصحابنا المتقدمين وعامة المتأخرين إلى فسادها وهو قول بعض أصحاب الشافعي وأبي عبد الله البصري من المتكلمين وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين مثل الشافعي وعامة أصحابه وأحمد بن حنبل والقاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبي الحسن البصري إلى صحتها وهو مذهب مشايخ سمرقند من أصحابنا . حاشية الرهاوي على ابن ملك الثابتة بنص ص ٨٠٧،٨٠٦ (۳) في (ب) وقع فيه الاختلاف (٤) من الآية ٢٦ من سورة الكهف - ٤٢٢ -
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.