كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي،
لأن البقاء، يكون في الأزمنة والإثبات لم يتناول الأزمنة ولهذا يجوز نسخه، ولو كان مثبتا(۱) لما جاز نسخه وإذا لم يكن البقاء مضافا إلى المثبت كان الاستدلال باستصحاب الحال الذي معناه كان الحكم ثابتا فيبقى استدلالا بلا دليل ويكون قولهم أن الأصل عدم الوجوب في مال الصبي فيستصحبه باطلا؛ لأن ثبوت العدم وإن كان بدليل معدم فذلك الدليل لا يوجب بقاء العدم، كما أن الدليل الموجد للشيء لا يكون دليل بقاء الوجود.
قوله : (كان استصحاب حال البقاء على ذلك موجبا عند الشافعي)، هو يقول: إن الحكم إذا ثبت بدليله يبقى بذلك الدليل أيضا ولهذا يبقى حكم النص بعد وفاة رسول الله الله واحتج بإجماعهم على أن من تيقن بالوضوء ثم شك في الحدث لم يلزمه وضوء آخر، وإذا علم بالحدث ثم شك بالوضوء (۲) بقى الحدث، ولو شهد شهود المدعى أن هذا الشيء كان
ملكا له صار حجة (۳).
(۱) في (أ) مبقيا
(۲) في أ ب في الوضوء.
(۳) قال البخاري في الكشف : لا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء ليس حجة قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل لا في حق غيره ولا في حق نفسه، فأما إذا كان الحكم ثابتا بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يظهر فقد اختلف فيه فقال جماعة من أصحاب الشافعي مثل المزنى والصيرفي وابن شريح وابن خيران أنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات إليه مال الشيخ أبو منصور رحمه الله وتابعه في ذلك جماعة من مشايخ سمرقند أو هو اختيار صاحب الميزان، وقال كثير من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين البصرى وجماعة من المتكلمين إنه ليس بحجة أصلا، لا لإثبات أمر لم يكن، ولا لإبقاء ما كان على ما كان وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا مثل القاضي الإمام أبي زيد والشيخين وصدر الإسلام أبي اليسر ومتابعيهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدأ ولا للإلزام على الخصم بوجه ولكنه يصلح لإيلاء العذر وللدفع فيجب عليه العمل به في حق نفسه، ولا يصح له الاحتجاج به على غيره. كشف الأسرار ۳۷۷/۳، ۳۷۸، وانظر ميزان الأصول ٦٦٠ ، وأصول السرخس ،۲۲۳/۲ ، وما بعدها، وتيسير التحرير ١٧٦/٤ وما بعدها، والاحكام للآمدى ١٢٧/٤ والإحكام لابن حزم ،٥/٥ والعضد على ابن الحاجب ٢٨٤/٢، والمعتمد ٢/ ٣٢٥ ، وحاشية العقل على جمع الجوامع ٣٤٨/٢ وما بعدها
ص
-210-
ص ٤١٥