إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤١٤

٦٤ / ز ليس بمال، إلا أن يكون السبب معينا كقول محمد فى ولد الغصب إنه لم يضمن؛ لأنه لم يغصب والاحتجاج باستصحاب الحال؛ لأن المثبت ليس بمبق وذلك في كل حكم عرف وجوبه بدليله، ثم وقع الشك في زواله. لا قوله: (إلا أن يكون السبب معينا) معناه إن وقع (۱) الاختلاف في حكم سبب معين فحينئذ نفي الحكم ينفي ذلك السبب يكون نفيا صحيحا كقول محمد في ولد الغصب إنه لأنه يضمن؛ لم يغصب فإن ضمان الغصب سببه واحد معين وهو الغصب، فأما تعليل عدم العتق بعدم البعضية فلا لأنه لا يصح؛ ينفي وجود علة أخرى وهي القرابة المحرمة للقطع (۲). قوله: (والاحتجاج باستصحاب الحال) (۳) ، أي هو مثل الاطراد في أنه ليس بحجة وتفسيره التمسك بالحكم الثابت في حالة البقاء مأخوذ من المصاحبة وهو من قبيل إضافة الشيء إلى المفعول (٤) وفاعله محذوف وهو الابتداء فكان معنى استصحاب الحال أن يطلب مصاحبة البقاء وذلك نحو ما يقول بعض أصحاب (٥) الشافعي في حكم الزكاة في مال الصبي الأصل (٦) عدم الوجوب فيستصحبه حتى يقوم دليل الوجوب وهذا النوع من التعليل باطل؛ لأن الدليل المثبت للحكم ليس / بمبق لذلك الحكم سواء كان مثبتا للوجود أو للعدم؛ في . (۱) في (أ،ب) يقع (۲) فإن من غصب جارية حاملة فولدت في يد الغاصب ثم هلكا يضمن قيمة الجارية دون الولد؛ لأن الغصب إنما وقع على الجارية دون الولد فقد علل محمد رحمه الله ههنا بالنفي بأن علة الضمان هذه الصورة ليست إلا الغصب فبانتفائه ينتفي الضمان ضرورة، وهكذا قوله في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر إنه لا خمس فيه؛ لأنه لم يوجف عليه المسلمون، فإن علة وجوب خمس الغنيمة ليست إلا إيجاف المسلمين بالخيل، وهو منتف ههنا . نور الأنوار ٢٦٧/٢ (۳) عطف على التعليل بالنفي أي مثل الاطراد الاحتجاج باستصحاب الحال في عدم صلاحيته للدليل، ومعناه طلب صحبة الحال للماضي بأن يحكم على الحال بمثل ما حكم في الماضي، وحاصله إبقاء ما كان على ما كان بمجرد أنه لم يوجد له دليل مزيل، وهو حجة عند الله استدلالا ببقاء الشرائع بعد وفاته ال وعندنا هو ليس بحجة نور الأنوار ٢٦٨/٢ رحمه (٤) في (أ) مفعوله (5) في (أ) أصحابنا رحمهم (٦) في (أ،ب) أن الأصل. الله الشافعي - {1E -
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.