إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤١٦

١/٦٧ ۹۳/ب وعندنا لا يكون حجة موجبة لكنها حجة دافعة. حتى قلنا في الشقص: إذا بيع من الدار ، وطلب الشريك الشفعة أنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده أن القول قوله، ولا يحب الشفعة إلا بينة وقال الشافعي - رحمه الله - قوله: (وعندنا لا يكون حجة موجبة؛ لما بينا وإنما (۱) لا يجوز النسخ بعد وفاة النبي : بدليل موجب للبقاء وهو وفاته الا الله على تقرير الدليل (۲) ، وأما الطهارة والحدث والملك فمن جنس ما يبقى بدليله، لأن حكم الشراء الملك المؤبد وكذا حكم الوضوء والحدث، لكنه يحتمل السقوط بما يعارضه على سبيل المناقضة فقيل المعارض (۳) له حكم التأبيد مكان البقاء بدليله، وكلامنا فيما يثبت بقاؤه بلا دليل كحياة المفقود. قوله: (لكنها حجة دافعة؛ لأن الظاهر أن الحكم متى ثبت(٤) يبقى وإن كان الدليل المثبت لا يوجب البقاء والظاهر يكفى حجة لإبقاء ما كان لا إلزاما على الغير كظاهر اليد، يصلح حجة للدفع دون الإلزام وكحياة المفقود لما كان الظاهر بقاؤها صلح حجة لإبقاء ما كان حتى لا يورث ماله، ولا يصلح حجة لإثبات أمر لم يكن حتى لا يرث من الأقارب، فالثابت لا يزول بالشك وغير الثابت لا يثبت بالشك. قوله: (فأنكر المشترى ملك الطالب، أي: الشفيع فيما في يده أي في يد الطالب وهو الشفيع أن القول قول المشتري في هذه الخصومة حتى لا تجب(٥) الشفعة بدون البينة، وإن كان الأصل هو أن يكون الإملاك في يد (٦) الملاك (). (۱) في ب وإنه. (۲) في أ، ب الدلائل. (۳) في (ا) المعارضة. (٤) في (ب) يثبت (٥) في (ا) و(ب) (٦) في (ب) المالك. (۷) هذه من المسائل التي يظهر فيها الخلاف بيننا وبين الشافعي، وإنما وضع المسألة في الشخص ليتحقق فيه خلاف الشافعي رحمه الله، إذ هو لا يقول بالشفعة في الجوار، وعلى هذا قلنا في مال المفقود إنه حى في مال نفسه فلا يقسم ماله بين ،ورثته وميت في مال غيره فلا يرث من مورثه لأن حياته باستصحاب الحال وهو يصلح دافعا لورثته لا ملزما على مورثه . ومن هذا الجنس مسائل أخرى كثيرة مذكورة في الفقه . نور الأنوار ۲۷۰/۲. . -17-
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.