إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤١٣

لأن الوجود قد يكون اتفاقا ومثله التعليل بالنفي؛ لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه آخر كقول الشافعي - رحمه الله ـ في النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال لأنه الحكم عند عدمه فيه يتبين أنه لم يكن اتفاقا (۱). قوله: (لأن الوجود قد يكون (اتفاقا كما في جميع العلل ؛ فإنها لا تخلوا عن أوصاف اتفاقية كالشيئية والوجودية وأمثالهما، وكذا الدوران لا يدل على كون المدار علة للدائر؛ لأن الحكم كما يدور مع العلة وجودا وعدما يدور مع الشرط وجودًا وعدما وأحدٌ لا يقول بأن الشرط علة للمشروط، فإن قيل : الأصل دوران الحكم مع العلة وجودا وعدما فأما الشرط فعارض لا يكون إلا بعد تعليق الحكم به نصا قلنا: هب أن الأصل [هو ] (٢) دوران الحكم مع العلة ولكن مع هذا احتمال الدوران مع الشرط قائم وبالاحتمال لا تثبت (۳) العلة. قوله: (ومثله)، أي مثل الاطراد التعليل بالنفي كقول الشافعي في النكاح لا يثبت بشهادة النساء مع الرجال (٤) ؛ لأنه ليس بمال وكذا قوله فيمن ملك أخاه لا يعتق عليه؛ لأنه ليس بينهما بعضية وهذا فاسد؛ لأن استقصاء عدم العلة لا يمنع وجود الحكم من وجه آخر وهذا مثل الاطراد من حيث إن نهاية الجهل بما يبطله وهو المناقض أو المعارض ونهاية التعليل بالنفي الجهل يوصف آخر يثبت الحكم متعلقا به إلا أن الاطراد على نهج العلل حيث يدور الحكم] (٥) مع الوصف فكان مقدما على التعليل بالنفي. (۱) انظر : كشف الأسرار وبهامشه أصول البزدوي ٣٦٥/٣ وما بعدها، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٢٦٢ (۲) ما بين القوسين ساقط من (أ) . (۳) في (أ،ب) يثبت (٤) وتجوز شهادة النساء مع الرجال في جميع الأحكام إلا في الحدود والقصاص في قول أبي حنيفة وصاحبيه وأبي عبد الله؛ لأن شهادة النساء ضعيفة، والحدود والقصاص قوية ولا يقام القوي بالضعيف، وفي قول الشافعي تجوز شهادة النساء مع الرجال في المداينات والأموال ولا تجوز في غيرها من النكاح والطلاق والعتاق والتدبير والولادة، ولا في شيء من الأموال أو ما يطلع عليه الرجال . فتاوى السعدي ،۷۸۷/۲ وانظر المغني ١٥٦/١٠ ، والمدونة الكبرى ١٦٢/١٣ ، والمحلى ٩/ ۳۹۸ (٥) ما بين القوسين ساقط من (ب) ۹۲/ب - E17 -
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.