إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤١٢

كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح لما يتصل به من العجز فإنه مؤثر تأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة، دون الاطراد وجودا أو وجودا وعدما؛ قوله: (كتعليلنا بالصغر)، أي في الثيب الصغيرة يعني قلنا إنها تزوج كرها؛ لأنها صغيرة فأشبهت البكر والتعليل بالصغر لإثبات الولاية نظير التعليل بالطواف لإسقاط النجاسة فكان ملائما، وهذا لأن الصغر منشأ العجز، والعجز مؤثر في إثبات الولاية كما أن الطواف منشأ الضرورة، والضرورة مؤثرة في إسقاط اعتبار النجاسة فكان التعليل [ بالصغر (۱) موافقا لتعليل رسول الله الا الله وأما عدالته فإن لوصف الصغر أثرا بالاتفاق في إثبات حكم من جنس ذلك ، الحكم، وهو ثبوت الولاية للولي في مال الصغير فإنه ليس للنيابة ولا للبكارة أثر في حق ثبوت الولاية في المال بل الأثر هناك للصغر بالاتفاق، فيستدل به على عدالة الوصف في حكم المتنازع كالشاهد لما كان مجانبا محظور دینه يستدل به على كونه مجانبا محظورا للكذب في شهادته. قوله: (دون الاطراد وجودا أو وجودا وعدما والاطراد عبارة عن سلامة الحكم عن النقوض والعوارض قال أهل الطرد: دلالة كون الوصف علة هو الاطراد فقط من غير أن يعتبر فيه معنى معقول، ثم اختلفوا فيما بينهم فقال بعضهم: الشرط اطراد الحكم مع الوصف وجودا، وقال بعضهم الشرط دوران الحكم مع الوصف وجودًا وعدما، واحتجوا جميعا بالظواهر الموجبة للعمل بالقياس فإنها لا يخص (۲) وصفا دون وصف وكل وصف بمنزلة نص من النصوص؛ لأن الأوصاف تبع للنص فتكون (۳) معتبرة به والنص لا يحتاج إلى دليل آخر يجعله موجبا للعمل به فكذا الوصف فيكون الأصل في كل وصف أن يكون علة إلا إذا قام الدليل بخلافه، ثم قال الفريق الثاني: العلة ما يتغير به حكم الحال ووجود الحكم مع وجود الوصف قد يكون اتفاقا، وقد يكون لكونه علة [ لا يتعين ] (٤) جهة كونه مغيرا إلا بانعدام (1) ما بين القوسين ساقط من (ب) (۲) في (أ) تخص (۳) في (أ ) فتكون وفي (ب) هكذا "فتكون" دلالة على جواز الأمرين يعنى أنه وضع نقطتان أعلى على أنها تاء ونقطتان أسفل على أنها ياء . (٤) في (أ) لا تتعين وفي (ب) ولا تتعين - E1T- ١/٦٦
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.