إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤١١

جنس الحكم المعلل به ونعني بصلاح الوصف ملاءمته وهو أن يكون على موافقة العلل المنقولة عن رسول الله الله وعن السلف. يسمع يكون علة؛ لأن ذلك يؤدي إلى سقوط الابتلاء واتفقوا أنه لا يتخير المعلل حتى يجعل أي هذه الأوصاف شاء علة من غير دليل؛ لأن دعواه من بين الأوصاف أنه علة بمنزلة دعواه الحكم أنه كذا، فكما لا منه دعوى الحكم إلا بدليل فكذا لا منه الدعوى في وصف إلا يسمع بدليل، ثم اختلفوا في ذلك الدليل فقال جمهور الفقهاء دلالة كون الوصف علة أن يكون صالحا للحكم ثم يكون معدلا بمنزلة الشاهد فإنه لابد من صلاحه بما يصير به أهلا للشهادة من الحرية والإسلام وغيرهما ثم عدالته ثم لا يصح الأداء إلا بلفظ خاص، ولا خلاف بيننا وبين الشافعي أن صفة الصلاحية للعلة بالملاءمة ومعنى الملاءمة أن تكون (۱) العلة موافقة للعلل المنقولة عن رسول الله الله وعن الصحابة غير نائية عن طريقهم في التعليل؛ لأن الكلام في العلة الشرعية، والمقصود إثبات حكم الشرع بها فلا يصح العمل بها إلا أن تكون (۲) موافقة لما نقل عن الذين ببيانهم عرف أحكام الشرع كما لا يصح العمل بشهادة [الشاهد](۳) قبل الأهلية وإذا ثبت الملاءمة لم يجب العمل بالعلة إلا بعد العدالة؛ لأنها تحتمل (٤) الرد مع قيام الملائمة واختلفوا في العدالة فقال بعض أصحاب الشافعي: عدالة الوصف بكونه مخيلا يعني يقع في القلب خيال ،صحته وقال بعضهم: لا بل عدالته إنما تثبت بالعرض على الأصول، فإن لم يرده أصل مناقضا ولا معارضا صار معدلا وأدنى ما يكفي لذلك أصلان، وقال مشايخنا عدالة الوصف إنما يظهر (٥) بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به؟، وذلك لأنا احتجنا إلى إثبات صحة ما لا يحس ولا يعاين وهو الوصف الذي جعل علما عن الحكم في النص وما لا يحس فإنما يعلم بأثره الذي ظهر في موضع من المواضع). (۱) في (أ)، (ب) أن يكون . (۲) في (أ،ب) أو يكون . (۳) ما بين القوسين ساقط من أ. (٤) في (أ) (ب) يحتمل. (٥) في (أ) تظهر (٦) انظر: كشف الأسرار للبخاري ٣٥٤/٣ وما بعدها . ۹۱/ب - {11-
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.