ويجوز في النص.
وغيره إذا كان ثابتا به ودلالة كون الوصف علة صلاحه، وعدالته بظهور أثره في السباع بأنه حيوان محرم الأكل لا لكرامته ولا تلوى في سؤره فالعلة لنجاسة هذه الأوصاف
الأربعة.
قوله: (ويجوز في النص)، كما في قوله : «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا (۱) فالعلة هو الكيل والجنس وهو موجود في النص؛ لأن الحنطة شيء مكيل ومجانس الحنطة
يقابلها.
قوله: (وغيره إذا كان ثابتا به، أي ويجوز أن يكون في غير النص، لكن إذا كان ثابتا بالنص يعني لم يكن معذور (۲) صريحا ولكنه يثبت ضرورة، فيكون بمنزلة المذكور، وذلك
نهى عن بيع
الآبق (۳)
مثل ما روي أن النبي ؟ وهو معلول بالعجز عن التسليم وليس في النص ذلك، إلا أن البيع يقتضي بائعا ضرورةً، والعجز صفته لا صفة العقد؛ لأن البائع يعجز
عن تسليم العبد الآبق فكان العجز ثابتا بمقتضى النص لا بعينه.
٦٣ /ز قوله : ( ودلالة كون الوصف علة صلاحه اعلم (٤) أن جميع أوصاف النص / لا يجوز أن تكون(٥) علة بلا خلاف؛ لأنها لا توجد إلا في المنصوص وكذا لا خلاف أن كل وصف لا
(۱) سبق تخريجه . (۲) في أ،ب مذكورا .
(۳) الحديث أخرجه ابن ماجة عن محمد بن إبراهيم الباهلى عن محمد بن زين العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله له عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص . سنن ابن ماجة باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص ،٧٤٠/٢ ، وابن أبي شيبة في مصنفه باب بيع العزر والعبد الآبق ٤/ ٣١١. وعبد الرزاق في مصنفه باب بيع العزر المجهول ،٧٦/٨ ، وأحمد في مسنده ٤٢/٣، وأبو يعلي في مسنده ٣٤٥/٢ ، والدارقطني ١٥/٣ وانظر تعليق الزيلعي على الحديث في نصب الراية ١٤/٤ ، والآبق الهارب أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها أي هرب . مختار الصحاح ١/١
مادة أبق.. (٤) في ( أ) واعلم . (ه) في (أ)، (ب) يكون
- {1-
ص ٤١٠