إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٠٤

1/48 والشرط الرابع: أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله. وإنما خصصنا القليل من قوله الا الله و لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء؛ لأن قوله: (والشرط الرابع أن يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان) (۱)؛ لأن القياس لا يعارض النص فلا يتغير به حكمه فإن قيل : القياس لا يصح إلا بعد تغير حكم النص فإن حكم النص قبل التعليل خاص وبعد التعليل يصير عاما فكيف استقام اشتراطه؟ قلنا (۲) : معناه أن لا يتغير (۳) بعد التعليل ما هو المفهوم من النص قبل التعليل كتعليل الشافعي في قوله - تعالى : فَكَفَرَتْهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِين (٤) فإنه علل الإطعام بالتمليك والإطعام لغة جعل الغير طاعم (٥) [ وكان يفهم هذا (٦) من النص قبل التعليل، وهو قد يكون بالإباحة فلما علله بالتمليك تغير بعد التعليل ما هو المفهوم من النص قبله حيث لا يخرج المكفر عن عهدة/ الكفارة بالإباحة وهذا باطل؛ لأنه لما ثبت أنه لا يجوز التعليل على وجه يتغير حكم الأصل في الفرع كما ذكرنا في ظهار الذمي فلأن لا يجوز على وجه يتغير حكم النص في عين المنصوص عليه كان أولى. قوله: (وإنما خصصنا القليل جواب عما قال الشافعي أنتم غيرتم حكم النص بالتعليل في مسألة الربا فإن قوله : «لا تبيعوا الطعام بالطعام» (۷) يعم القليل والكثير وقد خصصتم منه القليل بالتعليل، فقد وقعتم في الذي أبيتم قلنا: ما خصصنا القليل بالتعليل، بل بدلالة النص وهذا لأنه استثنى المساواة وهى حال، واستثناء الحال من العين باطل فدل على أن الصدر عام الأحوال وهي المساواة والمفاضلة والمجازفة، ولن تثبت (۸) هذه الأحوال إلا في الكثير؛ لأن في (۱) يعني أنه الشرط الرابع من الشروط الأربعة وصرح أنه الرابع ليمتاز عن الشروط المتضمنة في ضمن الشرط الثالث وإلا فهو الشرط التاسع من شروط حكم الأصل .حاشية الرهاوي ص٧٧٥ (۲) في (أ،ب) قيل . (۳) في (أ) أن يغير (٤) من الآية ٨٩ سورة المائدة. (0) في (أ) وكان هذا يفهم .. (٦) الاعتراض والجواب عليه مذكور بنصه في شرح ابن ملك ص ٧٧٦ . (۷) الحديث سبق تخريجه (۸) في(أ) يثبت. - ٤٠٤ -
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.