استثناء حالة التساوي دل على عموم صدره في الأحوال، ولن يثبت ذلك إلا في الكثير فصار التغيير بالنص مصاحبا للتعليل لا به. وإنما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لا بالتعليل؛ لأنه - تعالى - وعد أرزاق الفقراء
(٤)
المساواة لا تتحقق (۱) إلا عند وجود المسوي وهو الكيل، وكذلك (٢) المفاضلة لأنها زيادة على أحد المتساويين فلا تتحقق (۳) إلا عند تحقق المساواة وأما المجازفة فإنما تحرم لاحتمال فضل أحد العوضين على الآخر، والفضل لا يتحقق إلا في المقدر ، وإذا ثبت أن الأحوال الثلاثة لا تتحقق (4) إلا فى الكثير عرف أن صدر الكلام لم يتعرض للقليل فكان تخصيص القليل بدلالة الاستثناء على الأحوال التي يتأتى في الكثير فصار تغيير حكم النص بالنص الذي هو مصاحب للتعليل لا بالتعليل(٥). قوله: (وإنما سقط حق الفقير جواب / عما يقال إن النص وهو قوله : «في خمس من الإبل السائمة شاة» (٦) أوجب الشاة بصورتها ومعناها وقد أسقطتم الحق عن صورتها بالتعليل (۷) فنقول ما أسقطنا بالتعليل شيئا من حق الفقير، وإنما سقط ذلك باقتضاء النص، أ بيان ذلك أن الله - تعالى - وعد كفاية الفقراء بقوله - تعالى -: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا (۸) والرزق كفاية الفقير وهو كريم لا يخلف وعده، ثم أوجب مالا مسمى كالشاة والإبل وغير ذلك على الأغنياء لنفسه لا للفقير؛ لأن الواجب هي الزكاة وهي قال : وأما العبادة فالصيام والقيام والصلاة والصدقة النافلة بعد الزكاة» (۹) ، ومثل هذا الكلام لترجيح المذكور آخرا على المذكور أولا في الصفة السابقة، كما يقال: العالم في البلد
(۱) في (أ) يتحقق.
عبادة
۸۹/ب
٦٢ / ز
(۲) في (أ) وكذا.
(۳) في (أ) يتحقق.
(٤) في ا يتحقق
(٥) انظر: أصول السرخسي ١٦٨/٢ وما بعدها
(٦) الحديث سبق تخريجه
(۷) حيث قال الحنفية بجواز القيمة وهذا تغيير حكم النص
(۸) من
الآية ٦ من سورة هود
•
(۹) الحديث لم يثبت عن رسول الله الله ولم أجده في شيء من كتب السنة. :
ص ٤٠٥