إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٠٣

ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره. الكفارة والدية ،ويأثم وعذر المكره باعتبار صنع هو مضاف إلى العباد والنسيان مضاف إلى من له الحق فصار كالمريض والمقيد إذا صليا قاعدين ثم قدرا على القيام فإن المقيد يعيد بحسب الوقت وخروجه والمريض لا يعيد ولا يقضي. ويقضي (1) فإن قيل: قد عديتم حرمة المصاهرة من الحلال إلى الحرام وليس بنظيره في إثبات الكرامة قلنا: ما عدينا من الحلال إلى الحرام؛ لأن الأصل في ثبوت الحرمة ليس هو الوطء، بل الأصل في هو الولد المستحق [الكرامة البش (۲) ثم يتعدى ذلك إلى أبويه كأنهما صارا شخصا واحدا فصار آباؤه وأبناؤه كآبائها وأبنائها وأمهاتها وبناتها مثل أمهاته وبناته ثم يقام ما هو سببه وهو الوطء مقامه لإثباته هذه الحرمة ويستوي في ذلك الوطء الحلال والحرام (۳). قوله: (ولا لشرط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار، وهو أن يقال: إنه تحرير في تكفير فكان الإيمان من شرطه ككفارة القتل؛ لأنا نقول: إنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره (٤)؛ لأن النص المطلق وهو قوله - تعالى -: ﴿اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (٥) فتحرير رقبة يقتضي جواز إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار وبالتعليل يصير مقيدا فلا يجوز وهذا إذا كان التعليل مخالفا للنص أما إذا كان موافقا فكذلك؛ لأنه حينئذ يكون لغوا من الكلام لأن النص يغني عن التعليل فلا يجوز الاشتغال بما لا فائدة فيه(٦). (۱) في (أ،ب) أو يقضي (۲) في (أ) لكرامات البشرية وفي (ب) لكرامات البشر. (۳) هذا متفرع على الشرط الذي نصه: أن يكون الفرع نظير الأصل في العلة والحكم . كشف الأسرار للبخاري ،۳۲۰/۳ ، وشرح ابن ملك ص ٧٧٥،٧٧٤، وأصول السرخسي ١٦٢/٢ وما بعدها (٤) في (أ، ب) بتغيير (٥) من الآية ٨٩ سورة المائدة • أن يقال: إنه (٦) هذا متفرع على الشرط الذي يقول : أن لا يكون في الفرع نص، وقول الشارح وهو تحرير في تكفير فكان الإيمان من شرطه ككفارة القتل من كلام الإمام الشافعي رحمه ذلك معللا اشتراطه الإيمان في كفارة اليمين والظهار . ينظر شرح ابن ملك ص ٠٧٧٥ الله يقول - ٤٠٣ -
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.