إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٠٢

۸۷/ب ولا لصحة ظهار الذمي؛ لأنه تغيير للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل إلى إطلاقها في الفرع عن الغاية. ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطئ؛ لأن عذرهما دون عذره، قوله: (ولا لصحة ظهار الذمي) أن يقول صح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم لأنه تغيير للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصل، أي المسلم إلى إطلاقها في الفرع، أي إطلاق الحرمة في لأنه ليس بأهل للكفارة لأن فيها معنى العبادة والذمي ليس من أهل العبادة فيصير الحرمة المقيدة في الأصل مطلقة في الفرع بالتعليل فلا يكون المعدي(۱) عين حكم النص بل الذمي غيره فلا يجوز. فإن قيل: إن الإطلاق والتقييد صفتا الحكم وصفة حكم الأصل غير معتبرة في الفرع فإن الحكم في الأصل قد يكون قطعيا ومحال أن يثبت في الفرع كذلك قلنا في إطلاق الحرمة إثبات أمر زائد بالتعليل ابتداء وهو الدوام وأنه لا يجوز ولأنه يقتضي صيرورة الأصل تبعا والتبع أصلا ومثل هذا يبطل القياس وذلك لأن الحرمة المؤقتة بمنزلة البعض من المؤبدة والبعض بيع للكل بخلاف فوات صفة القطع من الفرع فإنه لا يغير حكم الأصل بل ذلك شرط صحة القياس؛ إذ الفرع لا بد وأن يكون أدنى مرتبة من الأصل، ولأن إثبات صفة القطع بالتعليل الذي هو محتمل محال فلم يعتبر ذلك للضرورة (٢). . قوله: (ولا لتعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى الخاطئ والمكره) بأن يقول الخصم لما صار الناسي معذورا مع أنه عامد في نفس الفعل عالم به غير أنه جاهل بالصوم فلأن تعذر (۳) المكره والخاطئ وهما ليسا بعامدين في نفس الفعل أولى؛ لأنا نقول عذرهما دون عذره لأن الخاطئ لا يخلو عن ضرب تقصير من جهته بترك المبالغة فى الحفظ ألا يُرى أنه تجب (٤) عليه : (۱) في (أ، ب) المتعدي. (۲) هذا متفرع على الشرط الذي يقول: أن يكون المتعدي بعينه من غير تغيير، بيانه: أن ظهار الذمي عندنا حتى إنه لا يحرم الوطء، وعند الشافعي رحمه الله يصح ظهاره فيحرمه وعلل بأن حكمه حرمة الوطء، والكافر أهل لها فيصح ظهاره كما يصح طلاقه قياسا على المسلم. انظر: لا يصح شرح ابن ملك ص۷۷۳. (۳) في (أ) يعذر بالمثناة التحتية . (٤) في (أ) يجب -E.Y-
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.