إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٩٩

i فشرطه: أن لا يكون الأصل مخصوصًا بحكمه بنص آخر كشهادة خزيمة، وأن لا يكون معدولا به عن القياس؛ القسم الأول من شروط القياس (۳) حكمه، قوله: (فشرطه أن لا يكون الأصل أي المقيس عليه مخصوصا بحكمه) أي مفردا(۱) بحكمه بنص آخر يعني لا يكون [حكم] (٢) المقيس عليه مخصوصا؛ لأنه إذا كان مخصوصا كان حكمه أيضا مخصوصا به وإنما اشترط هذا؛ لأن التعليل لتعدية الحكم إلى محل آخر وذلك يبطل التخصيص الثابت بالنص فكان هذا تعليلا في معارضة النص يدفع والقياس في معارضة النص باطل بيانه: أن الله تعالى شرط العدد في عامة الشهادات ثم خص رسول الله صل ال خزيمة الا الله بقبول شهادته وحده لقوله لعل الله من شهد له خزيمة فهو تعدية هذا الحكم إلى من هو مثله في العدالة أو فوقه؛ لأن الأصل وهو حسبه» (٤) فلا يصح شهادة خزيمة وحده إنما صار مخصوصًا بالقبول لحديث إكراما له فلو جاز تعديته إلى غيره لبكل حكم ثبت صار مخصوصا بالقبول لحديث إكراما له فلو جاز تعديته إلى غيره لبطل حکم ثبت اختصاصه به كرامة له إذ ذلك بالصفة الخاصة دون العامة. قوله: (وأن يكون الأصل (٥) معدولا به عن القياس معناه وأن لا يكون الحكم في الأصل (۱) في (أ، ب) منفردًا. (۲) بين القوسين ساقط من ب. (۳) في (أ، ب) لدفع. (٤) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن عمارة بن خزيمة عن أبيه خزيمة بن ثابت أن رسول الله الله الله ابتاع من سواء بن الحارث المحاربي فرسًا فجحده فشهد له خزيمة بن ثابت فقال رسول الله ما حملك على الشهادة ولم تكن معه؟ قال: صدقت يا الله ولكن صدقتك رسو بما قلت وعرفت أنك لا تقول إلى حقا فقال: من شهد له خزيمة وأشهد عليه فحسبه وأورده من طريق آخر بصيغة مطولة وقال صحيح الإسناد باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. المستدرك ٢/ ٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب الأمر بالإشهاد ١٤٦/١٠، والطبراني في الكبير ٨٧/٤، وكشف الخفاء ،۱۹/۲ ، والهيثمي في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات. باب ما جاء في خزيمة بن ثابت به ٣٢٠/٩. (0) في (أ، ب) أي الأصل. - ۳۹۹ -
ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.