إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٤٠٠

٨٦/ب ١/٦٣ كبقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسيا. وأن يتعدى الحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه فلا يستقيم التعليل لإثبات اسم الزنا للواطة؛ مخالفًا للقياس؛ لأن المقصود بالتعليل إثبات الحكم به في الفرع، وإذا كان الحكم(۱) مخالفًا للقياس لم يصح إثباته به كالنص النافي لا يصلح للإثبات(٢). قوله: كبقاء الصوم مع الأكل ناسيًا، فإن ركن الصوم وهو الكف عن اقتضاء الشهوتين ينعدم بالأكل ناسيا وأداء العبادة بعد فوات ركنها لا يتحقق فعرفنا أنه معدول به عن القياس فإن قيل/ النص ورد في الأكل والشرب وقد عدّيتم حكم النص إلى الجماع وكان ذلك بطريق التعليل. قلنا: ما أثبتنا هذا الحكم في الجماع بالتعليل بل ثبت (۳) بدلالته النص؛ لأنهما سواء في قيام الركن بالكف عنهما ( ٤ ) . قوله: (وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه) فهذا شرط واحد تسمية، وشروط خمسة تفصيلا فإنه شرط التعدي بقوله: وأن يتعدى الحكم [الشرعي ] (٥)؛ إذ التعليل بالعلة القاصرة لا يجوز عندنا خلافا للشافعي على ما نذكره إن شاء الله تعالى، وأن يكون المتعدي حكما شرعيا، وأن يتعدى الحكم بعينه من غير تغيير (٦) وأن يتعدى إلى فرع هو نظيره، وأن يكون الفرع خاليا عن النص وسماه شرطا واحدا؛ لأن الكل من باب التعدية؛ إذا التعدية عبارة عن هذه الجملة، وإنما اشترط هذا؛ لأن القياس محاذاة بين (۱) في (أ) الحكم في الأصل، وفي (ب) الحكم ساقطة. (۲) قال السرخسي: مثال ذلك ما قال أبو حنفية رحمة الله في جواز التوضؤ بنبيذ التمر، فإنه حكم معدول به عن القياس بالنص فلم يكن قابلا للتعليل حتى لا تعدي الحكم إلى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة؛ لأن النص ورد في صلاة مطلقة وهي ما تشتمل على جميع أركان الصلاة. أصول السرخسي ١٥٣/٢. (۳) في (أ) يثبت. (٤) انظر الاعتراض والجواب في أصول السرخسي ١٥٣/٢. (ه) ما بين القوسين ساقط أ من ب. (٦) في (أ) تغير.
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.