إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٩٨

ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع، لابد من تعيين أحد البدلين في كل عقد فإن الدين بالدين سلم (۱) ، وتعيين بدل (۲) الآع سلم(۱) بدل(۲) الآخر شرط تحقيقا للاستواء بينهما احترازا عن شبهة الفضل وهذا حكم تعدي إلى الغير حتى قال الشافعي في بيع الطعام بالطعام إن التقابض شرط وقلنا جميعا فيمن اشترى قفيز حنطة بعينها بقفيز شعير بغير عينه حالا غير مؤجل أنه باطل وإن كان موصوفا وشرطنا القبض في رأس مال السلم؛ لتحقق معنى التعيين وإذا ثبت التعدي ثبت أنه معلول؛ لأن التعدية حكم التعليل (۳). قوله: (ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا اعلم أن الكلام في هذا الباب ينقسم إلى خمسة أقسام في نفس القياس ،وشرطه وركنه ،وحكمه، ودفعه، وقد عرف القسم الأول فبقي الكلام في أربعة أخرى، وإنما أعاد الأول ليعلم أن ذلك مما يحتاج إلى معرفته لما أنه جمع بين ذكره وذكر ما لابد من معرفته وهي الأقسام الأربعة فلا بد وأن يشترك في حكم من الأحكام ولا اشتراك إلا فيما ذكرنا، وإنما قلنا إنه يحتاج إلى معرفته، وذلك لأن الكلام لا يصح إلا بمعناه؛ لأن ما خلا عن معنى يكون ملحقا بألحان الطيور، وإذا افتقر الكلام إلى المعنى يحتاج إلى معرفة ذلك وبيان أنه لابد من معرفة الأقسام الأربعة، أما الشرط فلأن الشيء على وجه يكون معتبرا شرعا لا يكون إلا عند شرطه فيحتاج إلى معرفته، وأما الركن فلأن ركن الشيء عبارة عن ذاته وثبوت الشيء بدون ذاته محال فلابد وأن يتصور ذلك، وأما الحكم فلأن الشيء إنما يخرج عن حد العبث والسفه إلى حد الحكمة لكونه(٤) مفيدا وذلك إنما يكون بحكمة فمست الحاجة إلى معرفته وأما الدفع فلأن القياس للإلزام وتمام الإلزام إنما يكون بالعجز عن الدفع فوجب معرفة طرق الدفع. وجود (۱) في (أ، ب) سلم حرام. (۲) في (أ، ب) البدل. (۳) انظر كشف الأسرار للبخاري ٢٩٦/٣ وما بعدها. (٤) في (أ) يكونه. -
ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.