إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٩٧

ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد. . وهذا سد (۱) باب القياس أصلا؛ لأن كل موضع وجد الكل فيه فهو منصوص عليه وفي موضع انعدم البعض لا يثبت الحكم؛ لأن العلة بجميع الأوصاف ولم يوجد فيلزم (۲) انسداد فيلزم(۲) باب القياس فوجب التعليل بواحد من الجملة فلا بد من دليل يوجب التمييز لكون ذلك الواحد مجهولا ، وعندنا هي معلولة لما مر في القول الثالث لكن لا بكل وصف لما عرف في الرابع، غير أنا شرطنا دلالة تمييز وصف من أوصاف النص لجواز التعليل في كل أصل بطريق آخر وهو أن يكون الوصف صالحا للحكم ثم يكون معدلا لما يذكر (۳) في قسم ركن القياس إن شاء الله لا على الوجه الذي اعتبروه . قوله: (ولا بد قبل ذلك، أي قبل تمييز وصف من الأوصاف لا بد من دليل تفصيلي على كون الأصل معلولا في الحال؛ لأنا قد وجدنا من النصوص ما هو غير معلول فاحتمل هذا أن يكون من تلك الجملة لكن هذا الأصل لم يسقط بالاحتمال ولم يبق حجة على غيره وهو الفرع بالاحتمال أيضا على مثال استصحاب الحال، ولا يلزم على ما قلنا أن الاقتداء بالرسول واجب مع قيام الاختصاص في بعض الأمور؛ لأن الاقتداء بالنبي إنما وجب لكونه ،رسولا، وهذا لا شبهة فيه فيكون الاقتداء هو الأصل واختصاصه ببعض الأمور بمنزلة دليل التخصيص فى العام والعمل بالعام مستقيم حتى يقوم دليل التخصيص فكذلك الاقتضاء به في أفعاله. فأما هنا احتمال كون النص غير معلول ثابت في كل أصل مثل كونه معلولا، لما أن الشرع ابتلانا بالوقف مرة كما فى المتشابهات وبالاستنباط أخرى فيكون هذا بمنزلة المجمل فيما يرجع إلى الاحتمال والعمل بالمجمل لا يكون إلا بعد قيام دليل هو بيان فكذا تعليل الأصول وبيان هذا في الذهب والفضة فإن حكم النص في ذلك معلول ولا يفيدنا (٤) الاستدلال بأن التعليل أصل في النصوص/ بل لابد من إقامة الدليل على أن هذا النص معلول ودلالة ذلك أن قوله : يدا بيد»، يضمن (٥) إيجاب التعيين؛ لأنه (۱) في (أ، ب) يسد. (۲) في (أ) فلزم. (ب) نذكره. (٤) في (أ) يقيدنا. (ه) في (أ، ب) تضمن. ۹۰/ز ١/٦٢ ٨٥/ب - ۳۹۷ -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.