٨٤/ب
ثم دعانا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه فكذلك هاهنا . والأصول في الأصل معلولة إلا أنه لابد في ذلك من دلالة التميز.
قوله: (ثم دعانا بقوله فاعتبروا إلى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيما لا نص فيه قوله فكذلك هنا، وهو مسألة الربا إذ لا فرق بين حكم هو هلاك في محل باعتبار معنى هو كفر، وبين حكم هو تحليل أو تحريم في محل باعتبار معنى هو قدر وجنس. فالتنصيص على الأمر بالاعتبار في أحد الموضعين يكون دالا(۱) على الأمر في الموضع الآخر، وأما جواب الخصم عن الكتاب قلنا صار الكتاب تبيانا لكل شيء من هذا الوشم لأن ما ثبت بالقياس مضاف إلى النص. والجواب عن السنة ظاهر، لأنا نقيس ما كانا بما كان؛ لأنا نبين أن حكم النص ثابت في الفروع (۲) ونظهره لا أن تثبته ابتداء، وأما عن المعقول فجائز وضع الأسباب للعمل على هذا الوجه كالنصوص المحتملة بصيغها (۳) من الكتاب والسنة ويلزم من ذلك أن طاعة الله - تعالى - لا تتوقف(٤) على علم اليقين(٥).
قوله: (والأصول في الأصل معلولة والمراد بالأصول الكتاب والسنة والإجماع، وقيل: هي غير معلولة في الأصل ما لم يقم الدليل عليه؛ لأن النص موجب بصيغته وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه وذلك كالمجاز من الحقيقة ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل فكذا هنا وقيل هي معلولة بكل وصف يمكن إلا لمانع (٦) لأن الشرع لما جعل القياس حجة ولا يصير حجة إلا بأن يجعل أوصاف الناس (۷) علة صارة الأوصاف كلها صالحة إلا لمانع. وقيل: هي معلولة لكن لابد من دليل مميز وهذا أشبه بمذهب الشافعي؛ لأنه لا يجوز التعليل بكل الأوصاف لأنه ما شرع إلا للقياس مرة وللعجز (۸) عن القياس أخرى عند الشافعي،
(۱) في (أ، ب) دليلا. في (أ، ب) الفرع.
(أ، ب) بصيغتها.
(٤) في (أ، ب) يتوقف.
(٥) انظر أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار للبخاري ٢٨٤/٣ - ٢٩١ .
(٦) في (أ، ب) بمانع.
(۷) في (أ، ب) النص. (۸) في (أ، ب) وللحجر.
- ٣٩٦ -
ص ٣٩٦