باطل وقيل هذا في الصحابة خاصة.
والآخر لا يفطر يكون ذلك جائزا ولا يكون خارقا للإجماع؛ لأن هذا ليس غير سبيل
المؤمنين
لأن في كل [واحد] (۱) منهما عملا بمذهب فريق.
قوله: (وقيل هذا في الصحابة خاصة لما لهم من الفضل ولكن الدليل الذي ذكرناه
يوجب المساواة والله أعلم بالصواب(٢).
(۱) ما بين القوسين ساقط من
(1)
•
(۲) إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ اختلفوا فذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى المنع من ذلك ونص عليه الشافعي في الرسالة خلافا لبعض الشيعة والظاهرية . انظر : تحقيق المسألة في أصول السرخسي ،۳۱۰/۱، وكشف الأسرار للبخاري ٢٣٤/٣، وحاشية نسمات الأسحار ۲۱۱، والإحكام للآمدى ٢٦٨/١، والمحصول ١٢٧/٤، والمعتمد ٥١/٢، ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه ،۳۹/۲ ، والإحكام لابن حزم ٥٤٦/٤، وشرح الكوكب المنير ٢٦٤/٢ ولاحظ تعليق المحقق، والمستصفي ۱۹۸/۱، وشرح اللمع ٢/ ۷۳۸، والرسالة للإمام الشافعي ص ٤٧٥
ص
•
- ۳۸۷ -
ص ٣٨٧