إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٨٧

باطل وقيل هذا في الصحابة خاصة. والآخر لا يفطر يكون ذلك جائزا ولا يكون خارقا للإجماع؛ لأن هذا ليس غير سبيل المؤمنين لأن في كل [واحد] (۱) منهما عملا بمذهب فريق. قوله: (وقيل هذا في الصحابة خاصة لما لهم من الفضل ولكن الدليل الذي ذكرناه يوجب المساواة والله أعلم بالصواب(٢). (۱) ما بين القوسين ساقط من (1) • (۲) إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ؟ اختلفوا فذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى المنع من ذلك ونص عليه الشافعي في الرسالة خلافا لبعض الشيعة والظاهرية . انظر : تحقيق المسألة في أصول السرخسي ،۳۱۰/۱، وكشف الأسرار للبخاري ٢٣٤/٣، وحاشية نسمات الأسحار ۲۱۱، والإحكام للآمدى ٢٦٨/١، والمحصول ١٢٧/٤، والمعتمد ٥١/٢، ومختصر ابن الحاجب والعضد عليه ،۳۹/۲ ، والإحكام لابن حزم ٥٤٦/٤، وشرح الكوكب المنير ٢٦٤/٢ ولاحظ تعليق المحقق، والمستصفي ۱۹۸/۱، وشرح اللمع ٢/ ۷۳۸، والرسالة للإمام الشافعي ص ٤٧٥ ص • - ۳۸۷ -
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.