باب القياس
القياس في اللغة: التقدير وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة، أنه حجة عقلا ونقلا أما النقل فقوله - تعالى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَأْولِي الْأَبْصَرِ وحديث معاذ
باب القياس
قوله: (باب القياس للقياس تفسير لغةً هو المراد بظاهر صيغته ومعنى هو المراد بدلالة صيغته مثاله: الضرب هو اسم لفعل يعرف بظاهره والمعنى يعقل بدلالته على ما مر في بيان دلالة النص أما تفسير صيغته فهو التقدير يقال قس النعل بالنعل أي قدره ويقال قاس الطبيب الجراحة إذا قدر بالمسبار عمقها، وأما المعنى الثابت بدلالة صيغته فهو أنه مدرك من مدارك أحكام الشرع ومفصل من مفاصله وقولنا مدرك أي سبب للدرك كما في قوله : : «الولد مبخلة مجبنة» (۱) ، أي سبب للبخل والجبن والمراد بالمفصل موضع الفصل بين ما هو حجة وبين الهوى (٢) ، وقيل المفرق أي يفرق بين الحق والباطل فعلى هذا تفسير القياس بالتقدير في المتن بحسب صيغة القياس لا دلالة صيغته (۳). بحسب
قوله: (وأنه حجة نقلا وعقلا)، وقال أصحاب الظواهر من أهل الحديث وغيرهم إن
(1) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن يعلى بن منبه الثقفي قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول الله الا الله فضمهما إليه ثم قال: إن الولد مبخلة مجبنة محزنة . وقال صحيح على شرط
مسلم ولم يخرجاه انظر: المستدرك في باب ذكر مناقب الحسن والحسين ۱۷۹/۳، والبيهقى في السنن ۲۰۲/۱۰ ، وابن ماجة عن يعلى العامرى بلفظ " يسعيان وبدون محزنة " ۱۲۰۹/۲، وابن أبى شيبة في مصنفه باب ما جاء في الحسن والحسين ،۳۷۸/۶ ، والطبراني في الكبير مع اختلاف اللفظ ،۳۲/۳ ، والعجلونى في كشف الخفاء ٤٥٢/٢ (۲) إنما كان مدركا في أحكام الشرع؛ لأن معناه اللغوي لما كان جعل الشيء مثلا لآخر ومساويا له، لزم أن يعرف به حكم الشرع، لأن مالا نص فيه إذا صار مساويا للمنصوص عليه في المعنى الذي ترتب الحكم عليه، يثبت ذلك الحكم فيه لا محالة، فكان مدركا من مدارك أحكام الشرع أي موضع درك، والدرك هو العلم، أو في تسميته مدركا إشارة إلى أنه دليل يوقف به على الحكم لا أنه مثبت له كالدخان يوقف به على وجود النار لا أن يثبت وجودها به. كشف الأسرار للبخاري ٢٦٨/٣ . (۳) عبارة المؤلف منقولة بنصها من أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار، ثم دعم كلام البزدوي بتعليق البخاري في الكشف عليه، ويلاحظ أنه لم يذكر تحديد القياس جريا على ما فعل البزدوي، وكذا السرخسي؛ إذ ابتدأ الحديث عن القياس بالكلام في حجيته . انظر: كشف الأسرار وبهامشه أصول البزدوي ،۲۶۷/۳، ۲۶۸ ، وأصول السرخسي ١١٨/٢.
- ۳۸۸ -
ص ٣٨٨