ثم إجماع من بعدهم على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف والأمة إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعا منهم على أن ما عداها
النص فكان هذا الإجماع دون الأول.
قوله على حكم لم يظهر فيه خلاف من سبقهم، وهو بمنزلة الخبر (۱) المشهور
وإجماعهم على قول من سبقهم فيه مخالف بمنزلة الصحيح من الأحاد. قوله: (والأمة إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعا منهم على أن ما عداها باطل)(۲) کاختلاف الصحابة فى مسألة الجد مع الأخوة منهم من حرم الأخوة أصلا، ومنهم من شركهم مع الجد ولم يصر أحد إلى حرمان الجد فمن حرمه فقد أحدث قولا حادثا فيكون باطلا، وعند بعضهم هذا من باب السكوت الذي هو محتمل أيضا فكما لا يدل على نفي الخلاف لا يدل على نفي قول آخر في الحادثة وجه قولنا الكتاب والسنة، أما الكتاب [قوله - ٥٩ /ز تعالى -: ﴿ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (۳) (٤) / ؛ [ لأنه لم يصر (٥) إلى هذا القول صائر بل صاروا إلى أقوال أخر كان هذا غير سبيل المؤمنين فيدخل تحت قوله (۱): ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، وأما السنة فلأنهم لما اختلفوا على أقوال كان غير هذه الأقوال لابد أن يكون خطأ إذ لو كان صوابا لكانت الأمة متفقة على الخطأ وذلك لا يجوز بما روينا وإذا كان خطأ كان باطلا ضرورة، وذكر في خلاصة الأصول هذا إذا كان في مسألة واحدة كاختلافهم في الجد مع الأخوة، أما إذا كان في مسألتين كما (۷) اختلفوا فقال بعضهم: إن الجماع ناسيا كالأكل ناسيا لا يفطران وقال بعضهم : كلاهما يفطران، فمن صار إلى أن أحدهما يفطر
(۱) في (ا) خبر (۲) وقد مثل ابن ملك وغيره للمسألة بهذا المثال : جارية اشتراها رجل ووطئها ثم وجد بها عيبا فقيل إن الوطء يمنع الرد وقيل لا يمنع وله الرد مع الأرش، فالرد مجانا يكون خارجا عن هذين القولين فلا يجوز . شرح ابن ملك ٧٤٧، ص ٧٤٨، وشرح الكوكب المنير ،٢٦٥/٢ ، والإحكام للآمدي ٢٦٨/١ . (۳) ما بين القوسين ساقط من ا، ب) .
•
(٤) من الآية ١١٥ من سورة النساء (٥) في (ا، ب) لأنه لما لم يصر في (ا) (ب) قوله تعالى . في (ا) كما إذا
- ٣٨٦ -
ص ٣٨٦