إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٨٥

ثم هو على مراتب فالأقوى إجماع الصحابة نصّا؛ فإنه مثل الآية والخبر المتواتر ثم الذي نص البعض وسكت الباقون، حال النبي ثم لا يجوز للنبي له أن يحكم بغير دليل وهو إما الوحي أو الاجتهاد فكذا الأمة ثم اختلف في كيفية ذلك فعندنا قد يكون من أخبار الآحاد والقياس، وقال عامة أصحاب الظواهر والقاساني (١) من المعتزلة أنه لا ينعقد إلا عن دليل قطعي، فأما لا ينعقد بخبر الواحد والقياس قالوا لأنه قام الدليل عندنا أن القياس وخبر الواحد ليس بحجة، فلو جعل داعيا لكان مدار الإجماع على ما ليس بحجة، فلا يكون حجة لاتفاقنا أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل وهذا باطل عندنا؛ لأن إيجاب الحكم به لم يثبت من قبل دليله بل من قبل عينه كرامة للأمة وإدامة للحجة ولو جمعهم دليل يوجب علم اليقين لصار الإجماع لغوا(۳). قوله: (فإنه مثل الآية والخبر المتواتر؛ لأنه لا خلاف فيه وفيهم أهل المدينة وعترة النبي قوله: (ثم الذي نص البعض وسكت الباقون؛ لأن السكوت في الدلالة على التقدير دون بأن يوفقهم من من مستند مستند من (۱) في (ا) ب) القاشاني بالشين المعجمة وهو الصواب؛ إذ هو محمد بن إسحاق، ويكنى أبابكر، من قاشان حمل العلم عن داود، إلا أنه خالفه في مسائل كثيرة من الأصول والفروع، ونقض عليه أبو الحسن ابن مفلح بكتاب سماه القامع للمتحامل الطامع، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وصار رأسا فيه . له من الكتب: كتاب الرد على داود في إبطال القياس . وكتاب القياس، وكتاب الفتيا الكبير انظر: طبقات الفقهاء ١٧٦/١ ، و الفهرست ۳۰۰/۱ (۲) هنا مسألتان: الأولى هل لابد للإجماع من مستند أو دليل ؟ الجمهور إلى أنه لابد له خلافا لطائفة شاذة المتكلمين حيث قالوا يجوز أن يقع الإجماع بالمصادفة والتوفيق لا التوقيف الله - تعالى - لاختيار الصواب من غير مستند . الثانية: الذين قالوا لابد له اختلفوا في جواز انعقاده عن القياس وخبر الواحد فجوزه الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وذهب داود الظاهري وأتباعه والشيعة ومحمد بن جرير والقاشاني من المعتزلة ومن وافقهم إلى أن مستند الإجماع لا يكون إلا دليلا قطعيا ولا ينعقد الإجماع بخبر الواحد والقياس ولكل حجته ودليله انظر: في ذلك: أصول السرخسي ۳۰۲/۱، و كشف الأسرار للبخاري ٢٦٣/٣ وتيسير التحرير ٢٥٤/٣ وفواتح الرحموت ۲۳۸/۲ التلويح وحواشيه الفنرى وملا ،خسرو، وعبد الحكيم ٣٤٧/٢ -٣٤٩ والمحصول ۱۸۷/٤ وما بعدها والإحكام للآمدي ٢٦١/١-٢٦٧ والإحكام لابن حزم ٤/ ٥٣٠ وما بعدها والمعتمد ٥٦/٢ وما بعدها والعضد على ابن الحاجب وحواشيه ٣٩/٢ وما بعدها وشرح الكوكب المنير ٢٥٩/٢ . ۸۱/ب - ٣٨٥ -
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.