إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٧٩

و انقراض العصر :وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق أبي حنيفة - رحمه الله القسم الثاني في شروط الإجماع قوله: (وانقراض العصر، قال أصحابنا: انقراض العصر ليس بشرط الصحة الإجماع (۱) وقال الشافعي: الشرط أن يموتوا على ذلك، لاحتمال رجوع بعضهم. قلنا: لما انعقد باعتبار ما ذكرنا من المعانى كان الثابت به كالثابت بالنص، وكما أن الثابت بالنص لا يختص بوقت دون وقت فكذلك الثابت بالإجماع، ولو شرطنا انقراض العصر لم يثبت الإجماع أبدا؛ لأن بعض التابعين في عصر الصحابة كان يزاحمهم في الفتوى فيتوهم أن يبدو له رأي بعد أن لم يبق أحد من الصحابة، وهكذا في القرن الثاني والثالث فيؤدى إلى سد باب [حكم ] (٢) الإجماع وهذا باطل (۳). قوله: (وقيل: يشترط للإجماع اللاحق عدم الاختلاف السابق عند أبي حنيفة ) خلافا لمحمد فقد روى الكرخي عن أبي حنيفة له له له أن قضاء القاضي ببيع أمهات الأولاد لا ينقض فقال (٤) بعض مشايخنا هذا دليل على أن أبا حنيفة الا الله جعل الاختلاف الأول مانعا من (۱) في (ا،ب) لصحة الإجماع حجة (۲) ما بين القوسين ساقط من (ا) من (۳) اختلفوا في انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع أم لا ؟ قال عامة العلماء إنه ليس بشرط لانعقاد الإجماع وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي وأبى حنيفة والأشاعرة والمعتزلة، وذهب أحمد بن حنبل وأبو بكر بن فورك وسليم الرازي والأشعرى وابن برهان من المعتزلة إلى اعتباره شرطا وقيل: يعتبر انقراض العصر في الإجماع السكوتي لضعفه دون غيره، وهو اختيار الآمدي وغيره ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي وقال إنه قول الحذاق أصحاب الشافعي، وقال القاضي أبو الطيب هو قول أكثر الأصحاب، ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي، وقيل يعتبر في إجماع الصحابة دون غيره، وفي المسألة أقوال أخرى رى انظر: أصول السرخسي ٣١٥/١ ، وكشف الأسرار للبخاري ٢٤٣/٣، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٠، وفواتح الرحموت ،٢٢٤/٢ والمستصفي ،۱۹۲/۱ ، والمحصول ١٤٧/٤ الإحكام للآمدي ٢٥٦/١، ومختصر ابن الحاجب ،۳۸/۲ ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني وتقديرات الشريني ٢/ ۱۸۱، والمعتمد ٤١/٢ وغاية الوصول للأنصاري ص ۱۰۷ ، وشرح الكوكب المنير ٢٤٦/٢ . (٤) في (ب) قال
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.