۰۷/ز
۸۰/ب
وليس كذلك في الصحيح.
الإجماع المتأخر وذلك لأن هذه المسألة كانت مختلفة بين الصحابة فعند على وجابر وغيرهما يجوز بيع أمهات الأولاد وعند عمر وبعض الصحابة لا يجوز، ثم اتفق العصر الثاني
على أنه لا يجوز (۱) فقال: لا يُنقض لأنه قضى في فصل / مختلف فيه؛ لأن إجماع العصر الثاني غير صحيح فيبقى المسألة مجتهدا فيها وقضاء القاضي إذا لاقى محلا مجتهدا لا ينفد ولا ينقض وهذا لأن المخالف الأول لو كان حيا لما انعقد الإجماع دونه وهو من الأمة بعد موته يرى أن الخلاف اعتبر لدليله لا(۲) بعينه ودليله باق بعد موته وعند محمد ينقض؛ لأن
ألا
الإجماع رفع ذلك خلافه عنده فيكون القضاء خلاف الإجماع فلا يصح . قوله: (وليس كذلك في الصحيح؛ لأن الدلائل التي عرفناها كون الإجماع (۳) حجة مطلقة لا يوجب الفصل بين إجماع سبقه الخلاف وبين إجماع لم يسبقه الخلاف ومن ادعى القيد فعليه الدليل، وأما تأويل قول أبي حنيفة الله الله أن إجماع العصر الثاني مجتهد فيه فلأن عند بعض العلماء هذا الإجماع غير صحيح فيكون قضاؤه ملا قيا محلا مجتهدا فيه فلا ينقض (٤)
(۱) روى عن علي الله أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال: كان رأبي ورأي عمر أن لا بيعن ثم رأيت بيعهن فقال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلى من رأيك وحدك وفي رواية أخرى عن على الله الله اجتمع رأبي ورأي عمر في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتق أمهات الأولاد ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن في الدين فقال عبيدة رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلى من رأيك في الفرقة فقول عبيدة في الجماعة إشارة إلى سبق الإجماع من الصحابة لله ثم بدا لعلي له فيحمل خلافه على أنه كان لا يرى استقرار الإجماع ما لم ينقرض العصر، ومنهم من قال إذا كانت المسألة مختلفة بين الصحابة ولا الله فكان علي وجابر رضي الله عنهما يريان بيع أم الولد لكن التابعين أجمعوا على أنه لا يجوز، والإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عند أصحابنا . بدائع الصنائع ١٣٠/٤٤ ، وانظر المبسوط ١٤٩/٧ ، ومنار السبيل ،۱۱۸/۲، والمحصول ١٩/٤/ ط الإمام محمد، وأصول السرخسي ۱۳۳۰/۲
(۲) في (ا) ب) لا لعينه (۳) في (ا) ب) التي عرفنا بها
(٤) اختلف القائلون في حجة إجماع من بعد الصحابة في أنه هل يشترط عدم الاختلاف السابق للإجماع اللاحق أم لا؟ وصورته إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين واستقر خلافهم فذلك هل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده على أحد القولين في تلك المسألة وهل يكون
- TA.
ص ٣٨٠