إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٧٨

وكونه من الصحابة أو من العترة ما لا يشترط وكذا أهل المدينة. وأما في أصول الدين الممهدة مثل نقل القرآن وأمهات الشرائع كأعداد الصلوات وركعاتها ومقادير الزكوات فعامة المسلمين داخلون مع الفقهاء في ذلك الإجماع وأما الهوى فلأنّ صاحبه يدعو الناس إليه فسقطت عدالته بالتعصب الباطل وبالسفه وشرط في الميزان(۱) أن يكون من أهل السنة والجماعة ، وأن لا يكون من أهل البدعة؛ لأن الإجماع إنما صارت حجة كرامة لهم وصاحب البدعة ليس من أهل الكرامة وأما الفسق فيورث التهمة ويسقط العدالة وبأهلية أداء الشهادة وصفة الأمر بالمعروف ثبت هذا الحكم (۲) /. قوله: (وكونه من الصحابة لا يشترط)، وقال بعضهم: لا إجماع إلا للصحابة لأنهم هم الأصول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقلنا المعاني التي بها ثبت(۳) هذا الحكم من صفة الوساطة والشهادة والأمر بالمعروف لا يختص (٤) بقوم دون قوم وكذا لا يشترط كونه من أهل المدينة وقيل يشترط؛ لأنه أهل حضرة النبي له الا الله ، قلنا: هذه أمور زائدة على الأهلية وما ثبت به الإجماع حجة لا يوجب الاختصاص يوجب الاختصاص بشيء(٥) من هذا [وإنما هذا (1) كرامة لهذه الأمة ولا اختصاص للأمة بشيء من هذا (۷). (۱) ميزان الأصول ص ٠٤٩٢ (۲) انظر أصول السرخسي ۳۱۰/۱ وما بعدها وكشف الأسرار للنسفى ١٨٣/٢. (۳) في (ا) يثبت. (٤) في (ا) و(ب) تختص. (٥) في (ا) من شيء. (٦) في (ا) وإنما ثبت هذا. أنه لا إجماع إلا (۷) ذهب داود وشيعته من أهل الظاهر وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه للصحابة . انظر : أصول السرخسي ۳۱۳/۱ وكشف الأسرار للبخاري ٢٤٠/٣ والمحصول ٤/ ۱۹۹ وما بعدها والمعتمد ۲۷/۲ والإحكام لابن حزم ٥٣٩/٤ والإحكام للآمدى ۲۳۰/۱. - - ۳۷۸ -
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.