فسق.
وأهل الإجماع من كان مجتهدا إلا فيما يستغنى فيه عن الاجتهاد وليس فيه هوى ولا
لاستماع الحق من غيره وكان يقول: (رحم الله امرءا أهدى إلى عمر عيوبه) (۱) ، ولئن صح فمن الجائز أنه لم يظهر، لأنه علم أن عمر كان أفقه منه فلا يظهر رأيه في مقابلة رأيه (٢). ثم الكلام بعد هذا ينقسم إلى أربعة أقسام : الأول في أهلية من ينعقد به الإجماع، والثاني في شروطه، والثالث في حكمه، والرابع في سببه ، والقسم الأول في أهلية من ينعقد به الإجماع. قوله: (وأهل الإجماع من كان مجتهدا ليس فيه هوى ولا فسق أما صفة الاجتهاد / فلأن الإجماع إنما يحتاج إليه في موضع لا نص فيه فلابد من أهلية الاجتهاد وليمكنه التمييز بين وصف هو عليَّة (۳) الحكم في المنصوص عليه وبين غيره وهذا فيما يختص بالرأي والاستنباط،
(۱) رواه الدارمي تعليقا من غير إسناد إلى عمر من حديث طويل: «رحم الله من أهدى إلى عيوبي» الدارمي في السنن ١٦٩/١ وفي طبقات ابن سعد أحب الناس إلى من رفع إلى عيونى» الطبقات
الكبرى ٢٩٣/٣.
حجة
(۲) في حجية الإجماع السكوتي أقوال كثيرة نذكر منها: الصواب من مذهب الشافعي أنه وإجماع وهو موجود في كتب العراقيين كذا قال الفتوحى نقلا عن النووى في شرح الوسيط قال ابن السبكي والصحيح أنه حجة وفي كونه إجماعا تردد وحكى كذلك عن الشافعي أنه لا يكون إجماعا ولا حجة وقيل إن الشافعي نص في موضع أن الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فهو حجة وروى عنه قوله : من نسب إلى ساكت قولا فقد افترى عليه فعرفنا أنه حجة عنده وليس بإجماع وإليه ذهب أبو هاشم وجماعة من المعتزلة وإلى أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع ولا حجة ذهب عيسى بن أبان والقاضي الباقلانى من الأشعرية وداود الظاهري وبعض المعتزلة منهم أبو عبد الله البصرى ونقل عن الجبائى أنه إجماع وحجة بشرط انقراض العصر وقال أبو إسحاق المروزي إن كان حكما يكون إجماعا وإن كان فتوى لا يكون إجماعا انظر: الآراء والأدلة في أصول السرخسي ۳۰۳/۱ وما بعدها كشف الأسرار للبخاري ۲۲۹/۳ وشرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ٧٣٨، ٧٣٩ وتيسير التحرير ٢٤٦/٣ وفواتح الرحموت ٢٣٢/٢ الإحكام للآمدى ٣٥٢/١ والإحكام لابن حزم ٥٩٨/٤ ومختصر ابن الحاجب وشرح العضد بحواشيه ٣٧/٢ والمحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني عليه ۱۸۷/۲ وما بعدها والمستصفى ۱۹۱/۱ وشرح اللمع ٦۹۱/۲ والمعتمد ۷۱/۲ ومناهج العقول ومعه نهاية السول ٢/
٤٢٠ وما بعدها والمحصول ١٥٣/٤.
(۳) في (ا) و(ب) علة.
۷۹/ب
ص ٣٧٧