إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٦٤

وصف في الحكم؛ وذلك مثل الزيادة على النص فإنها نسخ عندنا وعند الشافعي على النص فإنها نسخ عندنا وعند الشافعي بيان حتى جوز ذلك بخبر الواحد والقياس، وذلك لأن المنصوص عليه مقرر على حاله ولكنه ضم إليه شيء زائد لدليل آخر، وضم الشيء إلى الشيء لا يوجب تغيير المضموم إليه كضم درهم إلى درهم في الحسيات وبيان هذا في النفي مع الجلد أن الواجب بالكتاب في حد الزنا جلد مئة والكتاب لا يتعرض للزيادة فمتى ضممنا إليه شيئا زائدا بخبر الواحد فقد قررنا المنصوص عليه ولكنا زدنا عليه وصفا زائدا، ولهذا قلنا: إن المنصوص عليه في كفارة اليمين تحرير رقبة والنص لا يتعرض للوصف بل هو مسكوت عنه فضم صفة الإيمان إليه بالقياس على كفارة القتل لا يوجب تغيير الرقبة قلنا: إن النسخ بيان مدة الحكم وابتداء حكم آخر والنص المطلق يوجب العمل بإطلاقه فإذا صار مقيدا صار شيئا آخر؛ لأن التقييد والإطلاق ضدان لا يجتمعان وإذا كان هذا غير الأول لم يكن بد من القول بانتهاء الأول وابتداء الثاني وهذا لأنه متى صار مقيدًا صار المطلق بعضه وما للبعض حكم الوجود كبعض العلة، وإذا ثبت أن الزيادة نسخ أبينا زيادة النفي على الجلد بخبر الواحد إلى آخره (۱). أنه أنه (۱) اختلف الأصوليون في أن الزيادة على النص أهى نسخ أم لا ؟ لا نزاع بين الجمهور في أن الزيادة إن كانت عبادة مستقلة كزيادة صلاة سادسة مثلا أنها لا تكون نسخا وإنما النزاع في غير المستقل ومثلوا له بزيادة جزء أو شرط أو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة واختلفوا فيه على ستة مذاهب: الأول نسخ معنى وإن كان بيانا صورة وعليه عامة العراقيين وأكثر المتأخريين من الحنفية . الثاني: ليس ينسخ وعليه أكثر أصحاب الشافعي وإليه ذهب أبو على الجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين . الثالث إن كانت الزيادة ترفع مفهوم المخالفة فنسخ إلا فلا. الرابع إن غيرت الزيادة المزيد عليه بحيث صار وجوده كالعدم شرعا نسخ وإلا فلا وإليه ذهب الغزالى وعبد الجبار الهمداني من المعتزلة . الخامس إن اتحدث الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد والانفصال بينهما وإلا فلا وهو ما نقل عن الشيخ الحسن الكرخى وأبى عبد الله البصرى. السادس وهو مختار بعض الأصوليين: أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعى فنسخ وإلا فلا. انظر: كسف الأسرار للبخاري ۱۹۱/۳ ، ۱۹۲ والتلويح على التوضيح ،۷۱/۲ وفواتح الرحموت ۹۱/۲ وميزان الأصول ٧٢٦،٧٢٥ وشرح العضد على ابن الحاجب ۲۰۱/۲ والإحكام للآمدي ۱۷۰/۳ والمستصفى ۱۱۷/۱ والمحلى على جمع الجوامع وحاشية البنانى عليه وشرح تنقيح الفصول ومعه ٣٦٩ المعتمد ٤٢٦/٢ منهاج العقول ومعه نهاية السول ٢٦٢/٢، والبرهان ص ص حاشية ابن حلول ٨٥٤،٨٥٣/٢، والمحصول ٣٦٣/٣. - TRE -
ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.