والمنسوخ أنواع التلاوة والحكم والحكم دون التلاوة، والتلاوة دون الحكم، ونسخ
قوله: (والمنسوخ أنواع، أي هو أربعة أنواع : أحدها نسخ التلاوة والحكم مثل إبراهيم العليا فإنها نسخت أصلا إما بصرفها عن القلوب أو بموت العلماء/ فكان (۱) هذا جائزا في القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال - تعالى -: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى إِلا مَا شَاءَ الله (۲) فأما بعد وفاته فلا بقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (۳)، أي: نحفظه منزلا لا يلحقه (٤) تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر والثاني نسخ الحكم دون التلاوة مثل قوله - تعالى -: لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ (٥) فإن قيل: ما الفائدة في بقاء النظم بعد انتساخ الحكم، والحكم هو المقصود ؟ قلنا للنظم أحكام والحكم هو المقصود قلنا: للنظم أحكام جواز الصلاة والإعجاز وما هو قائم بمعنى صيغته من الوجوب، والجواز، وغير ذلك، وجواز الصلاة حكم مقصوده بنفسه وكذا الإعجاز الثابت بنظمه حكم مقصود فبقي النص لهذين الحكمين والثالث نسخ التلاوة دون الحكم مثل قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (٦) ؛ لأنه لما صح عنه إلحاقه بالمصحف ولا تهمة في روايته وجب الحمل على أنه نسخ نظمه وبقي حكمه والرابع نسخ وصف الحكم(٧) وذلك مثل الزيادة والآخر أنه يجوز وهو الأولى بالحق كذا ذكره السمعانى في القواطع انظر: تحقيق المسألة والأدلة في كشف الأسرار للبخاري ١٧٧/٣ وأصول السرخسي ٧٧،٧٦/٢ وشرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۷۱۸،۷۱۷ والتلويح على التوضيح ٦٩/٢ ، والبرهان ۸۵۱/۲ ، وشرح اللمع ٥۰۱۰٤۹۹/۱ ، وفواتح الرحموت ٧٦٥/٢ والمحلى على جمع الجوامع ،۷۸/۲ وشرح العضد على ابن الحاجب ١٩٥/٢، والمستصفى ١/ ١٢٤، والمحصول ٣٤٠/٣ وكذا ٣٤٧ والإحكام للآمدى ١٤٦/٣ ، وما بعدها والإحكام لابن حزم الظاهرى ٥٠٥/٤ والمعتمد ٤٢٥/۲ ، وإرشاد الفحول ،٩٦/٢، ومناهج العقول ومعه نهاية السول ٢٤٨/٢، وما بعدها قواطع الأدلة
(۱) في (ا) وكان.
(۲)
الآية ٦ وجزء من الآية 7
(۳) من
.
ص
من
سورة
الأعلى
الآية 9 من سورة الحجر.
(٤) في (ب) تلحقه
(٥) من الآية ٦ من سورة الكافرون.
(٦) سبق التخريج
(۷) في (ا) و (ب) نسخ وصف في الحكم
٠٤٢٨
- ٣٦٣ -
ص ٣٦٣