تخصيص حتى أثبت زيادة النفي حدا على الجلد بخبر الواحد، وزيادة قيد الإيمان في كفارة اليمين والظهار بالقياس
فصل
فصل أفعال النبي الكلية سوى الزلة أربعة مباح ومستحب وواجب وفرض والصحيح عندنا أن ما علمنا من أفعاله ال واقعا على جهة نقتدي به في إيقاعه على
فصل في أفعال النبي
قوله: (سوى (الزلة والزلة اسم لفعل غير مقصود في عينه لكنه اتصل الفاعل به عن فعل مباح قصده فزل بشغله عنه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلا ثم هو ليست من باب السنن لأن السنة ما يطالب المرء بمتابعتها ولا متابعة في الزلة؛ لأنها لا تخلو عن إنكار ومنع إما من جهة الفاعل أو من الله - تعالى - كما قال: ﴿ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعَوَى (٢) وقال حكاية عن موسى في قتل القبطي: قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾
قوله: (والصحيح إلى آخره) اختلف الناس في أفعاله التي لا تكون(٤) عن سهو ولا عن نتيجة الطبع الذي جبل عليه الإنسان ما ذلك يوجب في حق أمته فقال بعضهم: يجب الوقف(٥) فيها حتى يقوم الدليل على تعيين الموجب؛ لأن صفة الفعل إذا كانت مشكلة امتنع الاقتداء به لأنه إذا اقتدى جاز أن يخالفه في الوصف فلم يكن مقتديا به من كل وجه فوجب الوقف وقال بعضهم: يلزمنا اتباعه فيها إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك؛ لأن النص يوجب الاتباع قال الله - تعالى -: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (٦) . أي عن سمته وطريقته وقال أبو الحسن الكرخي: إن علم صفة فعله إن فعله (۷) واجبا أو (1) لما فرغ المصنف عن تقسيم البيان شرع في بيان السنة الفعلية اقتداء بفخر الإسلام وكان ينبغي أن يذكرها بعد السنة القولية متصلا كما فعله صاحب التوضيح ملاجيون في نور الأنوار ١٥٩/٢.
(۲) من الآية ١٢١ من سورة طه. (۳) من الآية ١٥ من سورة القصص. (٤) في (ا) لا يكون.
(٥) في (1) التوقف
(٦) من الآية ٦٣ من سورة النور. (۷) في (ا) و(ب) إنه.
- ٣٦٥
ص ٣٦٥