إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٦٢

إلى بيت المقدس فإنه كان قد ثبت بالسنة ثم (۱) نسخ بقوله - تعالى -: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (۲) ونظير نسخ الكتاب بالسنة ما قالت عائشة ما قبض رسول الله حتى أباح الله - تعالى - من النساء ما شاء(۳) وكان هذا نسخا للكتاب وهو قوله: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ (٤) (٥). (۱) الحديث رواه مسلم باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ، فنزلت بعد ما صلى النبي الا الله فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. صحح مسلم ٣٧٤/١. (۲) من الآيات ١٤٤، ١٥٠،١٤٩ من سورة البقرة. (۳) الحديث أخرجه ابن حبان عن عطاء عن عبيد بن عمير قال قالت عائشة: «ما مات رسول الله حتى حل له من النساء ما شاء ۲۸۱/۱٤ والدارمي ۲۰۰/۲۲ بلفظ: «ما توفي رسول الله الله له أن يتزوج من النساء ما شاء والنسائي ٢٦١/٣ وانظر تخريج الحديث في تلخيص أحل الحبير ١٢٣/٣. رحمه الله نسخ حتى الكتاب بالسنة غير (٤) من الآية ٥٢ من سورة الأحزاب. (٥) بعد أن بين المصنف أن القياس لا يصلح ناسخا ولا منسوخا وكذا الإجماع لم يبق ما يصلح لذلك إلا الكتاب والسنة لانحصار دلائل الشرع في هذه الأربعة، فيجوز نسخ الكتاب والسنة بالسنة إذا كانت الثانية أقوى من الأولى أو فوقها في القوة بلا خلاف ويجوز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالكتاب عندنا وهو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي ونص الشافعي في عامة كتبه أنه لا يجوز وهو مذهب أكثر أهل الحديث قال في البرهان قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب والذي اختاره المتكلمون ـ وهو الحق المبين ـ أن ممتنع. ثم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يجوز ذلك عقلا وهو الظاهر من مذهب الشافعي وإليه ذهب الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي من متكلمي أهل الحديث وأحمد بن حنبل في رواية عنه وقال بعضهم يجوز ذلك عقلا ولكن الشرع لم يرد به ولو ورد به كان جائز وبه قال ابن شريح في إحدى الروايتين عنه وقال بعضهم قد ورد الشرع بالمنع من ذلك وهو قول أبي حامد الاسفرايينى وأما نسخ السنة بالكتاب فجائز عند من قال بالجواز في المسالة الأولى وعند بعض من أنكر الجواز فيها منهم عبد القاهر البغدادى وأبو المظفر السمعاني وذكر عن الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة القديمة والجديدة ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز ولوح في موضع آخر بما يدل على جوازه فخرجه أكثر أصحابه على قولين أحدهما أنه لا يجوز وهو الأظهر من مذهبه
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.