أو يثبت ضرورة طول الكلام كقوله : (له على مئة درهم بخلاف قوله: (له على مئة
وثوب).
أو بيان تبديل وهذا النسخ وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله -
الغرور (۱).
قوله: (أو يثبت ] (۲) ضرورة الكلام)، أي ضرورة طول الكلام كقوله على مئة ودرهم أن العطف جعل بيانا للمئة عندنا وقال الشافعي: القول قول المقر في المئة؛ لأنها مجملة فإليه بيانها والعطف لا يصلح بيانا؛ لأنه لم يوضع له كما إذا قال مئة وثوب لكنا نقول إن هذا جعل بيانا عادة؛ إذ الناس اعتادوا حذف معدود المعطوف عليه ضرورة كثرة العدد وطول الكلام وذلك فيما يثبت (۳) في الذمة في عامة المعاملات كالمكيل والموزون أما الثوب فلا ضرورة فيه لأنه لم يجب في الذمة إلا في السلم أو فيما هو في معنى السلم كالبيع بالثوب الموصوف
مؤجلا (٤)
قوله: (أو بيان تبديل وهو النسخ)، وقيل: التبديل هو رفع الحكم الأول ببدل والنسخ قد
(۱) وقال الشافعي لا يكون إذنا؛ لأن سكوته يحتمل أن يكون للرضا وأن يكون لفرط الغيظ وعدم الالتفات إليه وقلة الموالاة فيصرفه لعلمه أنه محجور عن ذلك شرعا، والمحتمل لا يكون حجة ووافق الشافعي في ذلك زفر من الحنفية قلنا نعم ولكن الغالب في العرف ترجح جانب الرضا لنشر العادة فيما بين الناس بذلك. انظر: نور الأنوار ١٣٦/٢١ ، وشرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي ص
٠٧٠٦
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ا) و(ب). (۳) في (ا) و(ب) ثبت
الله
- رحمه
(٤) والخلاف ليس في هذا الأصل فإن الشافعي الله - يوافقنا في أن السكوت يجعل بيانا الصيرورة الكلام، كما في عطف الجملة الناقصة على الكاملة وكما في عطف العدد المفسر على المبهم إنما الخلاف في هذه المسألة فعندنا هي مبينة على هذا الأصل وعنده ليست بمبنية عليه، وجه الله قول الشافعي - رحمه - وهو القياس أنه أبهم الإقرار بالمئة وقوله ودرهم ليس بتفسير له؛ لأنه عطف عليه بحرف الواو والعطف لم يوضع للتفسير لغة ألا أن تری المغايرة حتى لم يجز عطف الشيء على نفسه، ومن شروط صحة التفسير أن يكون عين المفسر، فإن الدراهم في قوله عشرة دراهم عين العشرة لا غيرها فكيف يصلح العطف مفسرا، انظر: كشف الأسرار للبخاري ١٥۲/۳ وما بعدها، وانظر: أصول السرخسي ٥٢/٢.
شرط صحة العطف، من
- ٣٥٢
-
ص ٣٥٢